نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس اليوم للمرة السابعة في ما يعرف بقضية قصور الساف التي شهدت مقتل عوني حرس و3 من زملائهما على يد عناصر من وحدات التدخل مساء 15 جانفي 2011 وبعد المفاوضة قررت تاخير النظر فيها الى جلسة يوم 26 مارس 2012 هذه القضية تعلقت بمقتل رئيس مركز الحرس الوطني بالشابة محمد بوفريخة ومعه عون حرس بنفس المركز هو صابر الغيضاوي واصابة 3 من زملاء الهالكين بالرصاص على يد اعوان من وحدات التدخل وذلك مساء يوم 15 جانفي 2011 بمدينة قصور الساف لما كان خماسي الحرس الوطني في طريقهم على متن سيارة رئيس المركز من المهدية الى الشابة حيث مقر العمل وقد استوقفتهم مجموعات من المدنيين في اطار لجان الاحياء التي تكونت للحراسة عقب الثورة وبعد تعرف اولئك المدنيين على هوية ركاب السيارة وانهم من الحرس الوطني ومعهم اسلحتهم واشتبهوا فيهم منعوا السيارة من مواصلة المرور واتصلوا بثكنة النظام العام بقصور الساف للاشعار عن وجود هذه السيارة المدنية التي يقودها رئيس مركز الحرس ومعه 4 من زملائه وبحوزتهم اسلحة وبسرعة حلت سيارة تابعة لوحدات التدخل على عين المكان وطالبوا المدنيين المحاصرين لسيارة رئيس مركز الحرس بالابتعاد ثم تعاملوا باسلحتهم مع اعوان الحرس الذين لم تبدر منهم مقاومة ولا استعمال للاسلحة ولا مواقف عدائية ضد سيارة وحدات التدخل او ضد المواطنين حسب افادة المدنيين الذين كانوا موجودين بالمكان وكان من نتائج اطلاق النار استشهاد رئيس مركز الحرس محمد بوفريخة الذي كان يقود السيارة واستشهاد زميله الذي كان الى جانبه والطلقات كانت على مستوى الراس كما تعرض بقية اعوان الحرس الثلاثة الى اصابات خطيرة سببت لهم سقوطا كبيرا وقد تورط في هذه الجريمة من اعوان وحدات التدخل الملازم اول علي المولدي وحافظ الامن بهاء الدين علواني الى جانب ناظر الامن المساعد فتحي الدرويش وتم فتح قضية ضدهم تحت عدد 00056 حيث يمثل امام المحكمة بحالة ايقاف كل من علي المولدي وبهاء الدين علواني فيما لا يزال المتهم الثالث فتحي الدريش بحالة فرار وبعد الحكم التحضيري تم اجراء بحث ميداني والاستماع الى عدد من الشهود ليتبين للمحققين وجود متهم رابع لم يشمله البحث الاول وهو سائق سيارة النظام العام علي دماغ الذي قال الشهود انهم رأوه بدوره يشارك في اطلاق النار فتم فتح قضية جديدة في نفس الواقعة تحمل العدد 5983 وفي جلسة اليوم الاثنين 19 مارس طلب محامو الدفاع وكذلك المكلف العام بنزاعات الدولة التاجيل وهذا ما استجابت له هيئة المحكمة فبعد المفاوضة قررت تاخير الجلسة الى يوم 26 مارس 2012 وكذلك ضم القضيتين عدد 00056 و5983 باعتبارهما تتعلقان بنفس الوقائع ونفس الجريمة وقد حضر المحاكمة عدد من اهالي الشهداء والجرحى وايضا من اهالي المتهمين وكل منهم يطلب جلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات كما حضر المحاكمة الكاتب العام المساعد للاتحاد الوطني لنقابات الامن العمومي محمد الزيتوني الذي قال انه "يجب تحقيق العدالة الانتقالية والقضاء العادل مع التسريع في المحاكمات وارتأى تمتيع المتهمين الموقوفين حاليا بالبقاء بحالة سراح الى حين ثبوت ادانتهم معتبرا انهم كانوا يوم الحادثة بصدد القيام بواجبهم وما بدا واضحا الان حسب عدة افادات ان سيارة رئيس مركز الحرس القتيل كانت محاصرة من كل جوانبها بالمدنيين بحكم ان محركها كان متوقفا وبالتالي لم تكن في وضعية فرار كما ان ركابها لم يعمدوا الى استعمال السلاح الناري الذي كان بحوزتهم والاصابات كانت للشهيدين على مستوى الراس من ناحية اخرى وبعد بروز نوع من التذمر من البطء في النظر في هذه القضايا التقت " التونسية " بوكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس العقيد احمد الجبال الذي شدد على ان الهيئة القضائية تريد النظر والفصل في القضايا بشكل سريع ولكن دون تسرع وان هناك اجراءات قانونية لا بد من احترامها مضيفا بان هذه الاجراءات القانونية هي سبب التاخير وكشف ان هيئة المحكمة راغبة في تسريع نسق المحاكمة وهي تبذل في ذلك جهدا كبيرا ليس من صلاحياتها كايصال القضايا التي تم تعقيبها الى محكمة التعقيب وايصال الاعلامات الى الضابطة العدلية ومنوها الى ان الاجراءات في محكمة التعقيب تاخذ بدورها الوقت وهذا ما يفترض بالتالي احترام الاجراءات القانونية وقال وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس ان الهدف المنشود هو الوصول الى الحقيقة وانصاف كل صاحب حق ورد الحقوق الى اهلها لانها امانة
