في تصريح خصّت به «إذاعة هولندا» العالمية أكدت وزيرة المرأة سهام بادي أوّل أمس أنها على استعداد للتخلي عن منصبها إذا لم توفق في تحقيق الأهداف المرجوة منها وقالت «لا مجال لأن نبقى فليأت الله بقوم خير منا ". وأضافت وزيرة المرأة: «جئت بطلب من حكومة شرعية تحظى بثقة المجلس التأسيسي لتطبيق برامج إصلاحية في مختلف المجالات وإذا لم نوفق في تحقيق هذا الإصلاح ورفع التجاوزات المالية والقانونية أمام القضاء وملاحقة المتورطين فيها وهم ممن يتعاملون مع وزارتنا وإذا لم نوفق في النهوض بقطاعات الطفولة والمرأة الريفية والمسنين والأسرة فلا مجال لأن نبقى". وفي ما يتعلّق بتنصيص الشريعة والجدل القائم داخل المجلس التأسيسي حول اعتمادها في الدستور رأت بادي أنّه جدل صحّي ومفيد ويوفي كل الأطراف حقها وملاحظة أنها على ثقة من أن الدستور الجديد سيشبه كل التونسيين لأنه صادر عن هيئة منتخبة من قبل الشعب وتمثل مختلف فئاته وقالت «هذا المجلس هو صورة مصغرة عن تونس والنقاش الذي يدور داخله ليس سوى عينة من النقاش الذي يدور بين مختلف فئات المجتمع التونسي ودستور تونس الجديد سيشبه التونسيين في ملامحهم واختلافاتهم". أمّا عن صعود التيار الإسلامي في تونس واحتمال ان يشكل ذلك خطرا على مكتسبات المرأة التونسية فقد قالت إنّ «مجلة الأحوال الشخصية وما تضمنته وكفلته من حقوق للمرأة التونسية مستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية فلماذا لم نسمع احتجاجا على ذلك على مدى هذه العقود؟". وأضافت إن التيار الإسلامي في تونس معتدل ولم تصدر عنه أية تصريحات تفيد انه يحاول المس من مكتسبات المرأة التونسية أو مجلة الأحوال الشخصية بل هو يؤكد في كل مناسبة على أن حقوق المرأة مكفولة ومحمية ولا مجال للتعدي عليها بل هو معتز بهذه المكتسبات ويعمل على دعمها وطموح الجميع بما في ذلك التيار الإسلامي هو الذهاب أبعد من مجلة الأحوال الشخصية التي مضى على سنها أكثر من خمسين سنة وتحيينها بما يكفل للمرأة التونسية المزيد من الحريات. ورأت أن وجود فئة من المتشددين داخل التيار الإسلامي ليس من شأنه أن يترك بصمة في مستقبل وخيارات المجتمع التونسي بل هي «فئة معزولة لا تأثير لها". وأكدت الوزيرة أن المجتمع المدني التونسي قوي وفاعل ولن يتساهل مع أي خروقات تمس من مكاسب المرأة وان الجمعيات التونسية والحقوقيين والمستقلين والجامعيين «متسلحون بجميع الأسلحة لمواجهة أي تراجع في حقوق ومكتسبات المرأة.. إضافة الى ان هناك مراقبة دولية من خارج تونس لما يجري داخلها وبالتالي فإن الجميع يعي حجم وحساسية المرحلة ومتطلباتها". أمّا عن ارتداء الحجاب والنقاب والجدل الذي يثيرانه فأفادت الوزيرة أنّ ذلك يبقى من الحريات الشخصية التي لا دخل لأحد فيها قائلة «أنا مع الحفاظ على حرية المرأة مهما كان اختيارها... شاركت المرأة التونسية في هذه الثورة بقوة ولا يسعنا إلا أن نستجيب لرغبتها بالشكل الذي ترتضيه وبالشكل الذي يريحها». وردا على المشكل الذي تواجهه الجامعات في التعرف على الطالبات المنقبات قالت بادي «من حق الجامعات ان تحل هذا المشكل وأنا مع تطبيق القانون بما يسمح بالشفافية وفي حدود القانون". أمّا عن تصريحها السابق بشأن الزواج العرفي فأوضحت وزيرة المرأة أنّ كلامها فسر على غير وجه. وأكّدت رفضها التام لهذا الشكل من الزواج الذي يعتبر خروجا عن القانون ويعرض صاحبه الى الملاحقة وقالت «يؤكد الفصلان 31 و35 من القانون التونسي على وجوب كتابة الزواج وتسجيله لدى سجلات الحالة المدنية وأي خروج عن ذلك يعتبر تجاوزا يعاقب عليه القانون". و أضافت أنّ رفض هذا الزواج يأتي لأسباب تتعدى كونه شكلا غير قانوني للعلاقة بين المرأة والرجل الى المضار التي من شأنها أن تترتب عنه كتقسيم الإرث وحفظ حقوق الأرملة أو المطلقة أو كأن تقوم المرأة بإخفاء زواجها الثاني (العرفي) للاستمرار في الحصول على نفقة الطلاق من الزوج الأول وقالت «فتح الباب أمام هذا النوع من الارتباط يفتح المجال أمام أشكال عدة من التجاوزات المترتبة عنه أولها تعدد الزوجات الذي ترفضه المرأة والقوانين التونسية على حدّ سواء".