تونس (وات) - خصص اليوم الدراسي الذي نظمته صباح اليوم السبت "جمعية حواء" بمقر جامعة الزيتونة حول موضوع" الأحوال الشخصية بين الشريعة والقانون" للتفكير والتحاور حول سبل التعامل مع مجلة الأحوال الشخصية التي باتت في صلب اهتمامات الشعب التونسي ومثيرة للجدل على أكثر من واجهة خاصة بعد الثورة. ويهدف تنظيم هذا اليوم الدراسي وفق الأستاذة عزة بوترعة رئيسة الجمعية إلى تعميق دراسة المفاهيم والمنظومات القانونية والاجتماعية ذات أصول وهوية إسلامية في علاقتها بالمرأة بما يساعد على تفعيل المصالحة بين المرأة وهويتها العربية الإسلامية من خلال قياس جدوى تلك المنظومات مقارنة بالقانون الوضعي ولإثبات التناغم بين الإسلام والحداثة بخصوص حقوق المرأة ومكاسبها. وحول موضوع "الأحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية" تحدث الأستاذ الجامعي محمد بوزغيبة عن التطور والرقي الذي شهده وضع الأسرة مع ظهور الإسلام بالنظر الى الأخطاء الكبيرة التي كانت ترتكب خاصة في حق المرأة والأبناء في عصر الجاهلية. وأشار إلى ان الدين الإسلامي لم يلغ كل الأحكام السابقة بل طور البعض منها وهذب البعض الاخر ولم يترك مجالا من الأحوال الشخصية الا وحدده بضوابط على غرار النسب والزواج والمهر والنفقة والميراث والحضانة. وبين كيف ان مجلة الأحوال الشخصية في تونس تستمد روحها من الشريعة الإسلامية وأنها رغم كل النقاط الايجابية التي تحتويها فان المواقف تظل متباينة بشأنها بين داع للحفاظ عليها وتطويرها او مراجعتها وربما إلغاء بعض فصولها. ومن جانبه، تناول أستاذ القانون احمد بن طالب موضوع "الاحوال الشخصية في القانون" مستعرضا اهم الخصوصيات والأحكام التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية والتنقيحات التي أدخلت عليها منذ صدورها الى الآن. وأوضح في ذات السياق ان التشريع في مادة الأحوال الشخصية لا يقتصر فقط على مجلة 13 أوت 1956 على عكس ماهو متدوال، بل يشمل كل النصوص والفصول التى تضمنتها مجلات اخرى على غرار مجلة العقود والالتزامات ومجلة الجنسية التونسية ومجلة المرافعات المدنية ومجلة الحقوق العائلية. وخلص الى ان مجلة الأحوال الشخصية التونسية على أهميتها وحداثيتها، لم تقنن كل جوانب الحياة باعتبار ان التشريع في مادة الأحوال الشخصية يتطرق الى كل ما يهم الشخص في ذاته وما يتعلق به داخل اسرته.