قررت اليوم الخميس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تاخير قضية الجمعية التونسية للامهات الى يوم 29 مارس الجاري للتامل والتصريح بالحكم فيها وذلك بعد ان اعلن اكثر من 10 محامين نيابتهم في هذه القضية دفاعا عن الجمعية المذكورة . وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد تقدم بهذه الدعوى الاستعجالية طالبا تعيين متصرف قضائي على جمعية امهات تونس استنادا على تقرير اللجنة العامة للرقابة المالية التي اكدت وجود اخلالات ادارية على مستوى التسيير وتجاوزات مالية سواء في عهد الرئيسة السابقة للجمعية السيدة العقربي او الرئيسة الحالية رفيقة الخويني.