جدّدت صباح أمس الدائرة الاستعجالية 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف قضية الجمعية التونسية للأمهات وقرّرت تأخيرها مجدّدا الى جلسة يوم 15 مارس الجاري.
ويذكر أن القضية تعلقت بالفساد المالي والتجاوزات التي تشهدها الجمعية وهو ما برّر طلب المكلف العام بنزاعات الدولة في تعيين متصرف قضائي يتولى إدارة شؤونها بصفة مؤقتة خوفا من تبديد ممتلكات الجمعية والاستيلاء عليها الى حين اجراء مؤتمر انتخابي.
وأشار المدّعي أن عديد التشكيات وردت عليه مطالبة بتعيين متصرف قضائي من بينهم منخرطات بالجمعية.