قالت صحيفة «الخبر»الجزائرية أمس الأربعاء إن 20 سجينا جزائريا دخلوا في إضراب عن الطعام منذ أسبوع في سجن المرناقية للمطالبة بإدراجهم في قائمة قرار العفو الذي سيصدره الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. وذكرت الصحيفة أن عائلات السجناء استنجدت بوزارة الخارجية الجزائرية ودعتها إلى التحرك باتجاه السلطات التونسية لتمكين المساجين الجزائريين من الاستفادة من قرار العفو في تونس بمناسبة ذكرى استقلال البلاد. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم عائلات السجناء ثريا الخلفاوي قولها إنها عادت منذ يومين من تونس بعدما زارت شقيقها السجين محمد بن عبد الله الخلفاوي، والذي دخل برفقة المساجين الجزائريين في إضراب عن الطعام منذ أسبوع، للمطالبة باستفادتهم من قرار العفو الرئاسي الذي سيصدره الرئيس التونسي بمناسبة استقلال تونس. وأوضحت الخلفاوي أنه تم تجميع المساجين الجزائريين في سجن المرناقية بالضاحية الغربية للعاصمة تونس، من دون تمكينهم من قرار العفو الرئاسي الذي سيستفيد منه سجناء من المغرب وليبيا، حيث سيتم الإفراج عنهم وترحيلهم إلى بلدانهم. وأكدت أن إدارة السجن أبلغتها أن السجناء الجزائريين غير معنيين بقرار العفو. وقالت إنها تقدمت بطلب لقاء مع وزير العدل التونسي نور الدين لبحيري الذي استقبلها الجمعة الماضي، حيث وعدها بالنظر في قضيتهم لكنه طلب تقديم طلب إلى القنصلية الجزائرية في تونس من أجل التنسيق مع السلطات التونسية المختصة لهذا الغرض. وأشارت الخلفاوي إلى أنها اتصلت بالقنصل المكلف بالشؤون الإجتماعية في السفارة الجزائريةبتونس وأبلغها أن القنصلية بعثت رسالة إلى الخارجية لإبلاغها بالموقف وهي تنتظر الرد. وطالبت الخلفاوي وزير العدل التونسي بالإفراج عنهم تماشيا مع التطور الكبير للعلاقات بين الجزائروتونس «خاصة وأن هؤلاء المساجين تم الحكم عليهم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حيث كان القضاء موجهاً ويصدر أحكاما عشوائية، كما أن بعض القضايا والتهم الموجهة إليهم ملفقة".