كشف رشيد التمر عضو لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أن الملفات الواردة على اللجنة في تزايد مستمر حيث أنها تفوق 20 ملفا يوميا. وأضاف التمر أن العديد من المواطنين يتساءلون عن أسباب تأخر الحسم في هذه الملفات. وقال عضو لجنة تقصي الحقائق إن المجلس الوزاري المضيق الذي عقد مؤخرا قرّر تفعيل المرسوم عدد 120 بتاريخ 11 نوفمبر 2011 مع إدخال بعض التحويرات القانونية والتنقيحات المتعلقة بالحصانة والحجز وتم التأكيد كذلك خلال هذا المجلس الوزاري المضيق على ضرورة تعيين رئيس للجنة في القريب العاجل. وتساءل رشيد التمر عن أسباب تأخر الحكومة في تعيين رئيس جديد للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بعد وفاة رئيسها عبد الفتاح عمر. وحول مستجدات عمل اللجنة أشار التمر الى أن الأستاذ المحامي عزّ الدين المهذبي قام برفع قضية استعجالية لدى المحكمة يطالب فيها بتعيين 3 متصرفين قضائيين للحصول على الملفات حتى تصبح تحت تصرّف ومسؤولية المتصرفين القضائيين. وأضاف عضو لجنة تقصي الحقائق أن اللجنة تقدمت بطلب الاعتراض على تنفيذ الحكم. ورأى التمر أن الاطلاع على هذه الملفات أمر مخالف للقانون طبقا للمرسوم عدد 120 الذي ينص على ما يلي: «تنتهي أعمال اللجنة بتسمية رئيس اللجنة الدائمة». وأكد محدثنا أن تسليم الملفات لن يتم إلا بعد تعيين رئيس اللجنة. وأضاف أن محكمة الاستئناف قضت بنقض الحكم الاستعجالي الابتدائي وتساءل محدثنا عن أسباب تأخر الإعلان عن تعيين رئيس للجنة واعتبر أن هذا التأخير لا يخدم مصلحة البلاد. وحول ما يُتداول من أخبار تفيد بتلقي اللجنة تهديدات بحرق الملفات أكد التمر أن مقر اللجنة يخضع للحراسة المشددة من قبل قوات الجيش والوحدات الأمنية وهي في الحفظ والأمان.