نظرت أمس الدائرة الجنائية الرابعة للمحكمة الابتدائية بتونس في قضية سرقة موصوفة اتهم فيهام شاب في العقد الثالث من العمر. وتفيد أطوار الحادثة أن صاحب محل لكراء السيارات تقدم بشكاية إلى مركز شرطة باب بحر مفادها أن أحد الشبان اكترى من عنده سيارة لمدة أسبوع وبعد انقضاء مدة التأجير استراب المُتضرّر في الأمر وحاول الاتصال بالشاب لكنه فوجئ بهاتفه الجوّال مغلقا فقام بتقديم شكاية في الغرض وتكفّل أعوان الأمن بالبحث في الواقعة، وبعد التحرّي وفق هويّة المظنون فيه التي سلمها للشاكي أمكن القبض على المتهم وهو في سيارة أجرة متوجهة إلى مدينة القصرين، وبعد جلبه إلى مقر الأمن تم استنطاقه فاعترف بالتهمة المنسوبة إليه وأقرّ بأنّه باع السيارة لأحد المواطنين المقيمين بالخارج وأدلى باسمه وبعنوان مقر إقامته فتمّ إيقافه ولكنه أكّد عدم معرفته بأن السيارة على وجه الكراء لأن المتهم أوهمه بأنها لصديق له ويريد بيعها بسبب ضائقة مالية. ووفق هذه الاعترافات تم الاحتفاظ بالمتهمين في السجن على ذمة التحقيق. وخلال الجلسة المنعقدة يوم أمس أحضر المتهمان بحالة إيقاف وخصصت الجلسة للمرافعة وطالبت هيئة الدّفاع بتخفيف الحكم على المتهم الرئيسي نظرا لنقاوة سوابقه العدلية وصغر سنه وبالحكم بعدم سماع الدعوى بخصوص التهمة المنسوبة للمتهم الثاني نظرا لعدم معرفته بأن السيارة على وجه الكراء، وعقب الجلسة قرّرت المحكمة إرجاء القضية إلى أواخر الشهر القادم للمفاوضة والتصريح بالحكم.