انطلقت الابحاث في قضية الحال بعريضة تقدم بها محام نيابة عن المتضررة وهي ألمانية الجنسية مفادها ان هذه الاخيرة تعرفت على المتهمين منذ خمسة اعوام خلال اقامتها بالحمامات كسائحة وبعد ان توطدت علاقتهما بها عمدا الى ايهامها بانهما يرغبان في انجاز مشروع بالاشتراك معها وذلك بانشاء مطعم سياحي بالحمامات وطالباها بدفع منابها من رأس المال لشراء التجهيزات اللازمة وكراء محل وبتاريخ 11 اكتوبر 2006 قامت المتضررة بتحويل مبلغ 30 الف اورو اي ما يعادل مبلغ 50 الف دينار تونسي من حسابها وايداعه بحساب المتهم الاول بفرع بنك الجنوب ببراكة الساحل الا ان المتهمين اختفيا عن الانظار واصبحا يرفضان الاتصال بها بعد ان تحصلا على ذلك المبلغ المالي الذي وقع انزاله بحساب المتهم الاول الذي قام بسحبه بالكامل فاحيلت العريضة علي رئيس فرقة الشرطة العدلية بالحمامات ومنها احيل المحضر على النيابة العمومية التي اذنت بفتح بحث تحقيقي كان منطلقا لقضية الحال. تحيل وابتزاز وبسماع المتضررة لدى قلم التحقيق افادت انها تعرضت لعملية تحيل من المتهمين الذين نسقا لابتزاز اموالها اذ اوهمها المتهم الاول بان المتهم الثاني في حاجة ماسة للمال وانه مهدد بالدخول للسجن وطالبها بمبلغ 1500 اورو فسلمته ذلك المبلغ ثم في مناسبة ثانية ادعى لها وان جدته مريضة وفي حاجة لمبلغ مالي لمجابهة مصاريف علاجها فسلمته 100 اورو الا انه تبين ان المتهم المذكور تحيل عليها واوهمها عن رغبته في بعث مشروع معها (مطعم سياحي) فأرسلت له من المانيا مبلغ 30 الف اورو وقع تنزيله بالحساب الخاص للمتهم الاول ثم ثبت لها وانه سحب جزءا هاما منه دون ان ينفقه في المشروع المزعوم وعلي اثر تفطنها لتحيلهما تجنب المتهم الاول لقائها في حين واصل المتهم الثاني في ايهامها بأشياء وهمية وطلبت المتضررة تتبعهما عدليا. الاول انكر والثاني فر وقد تمت احالة احد المتهمين على قلم التحقيق بقرمبالية وباستنطاقه نفى التهمة المنسوبة اليه مؤكدا انه تصرف مع المتضررة على حسن نية دون ان يعمد الى التحيل عليها لابتزاز اموالها ولم يكن يعلم بعزم المتهم الثاني على التحيل على الشاكية ولم يشاركه في ذلك. وقد تمت احالة المتهم الاول بحالة ايقاف امام انظار هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاته من اجل تهمة التحيل في حين تمت احالة المتهم الثاني بحالة فرار. وخلال جلسة المحاكمة اتضح بانه لم يتم نقل المتهم الموقوف من سجن ايقافه وطلبت محاميته التأخير لنقله في حين طلب محامي المتهم الثاني تأجيل القضية لاحضار منوبه واستجابت الهيئة لمطلبيهما.
