تونس- الصباح: انطلقت الابحاث في قضية الحال تبعا للبحث الجاري ضد المتهم الاول لدى الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس من اجل قضية سرقة سيارات بعد كرائها والتفريط فيها بالبيع وتهريبها الى الجزائر وقد تلقى رئيس فرقة الابحاث المذكورة تقريرا شفاهيا من مفتشي الشرطة مفادها انه بزيادة التحري مع المتهم اعترف بشرائه لسيارة من شركة لكراء السيارات فرع نابل ودون ارجاعها على الرغم من انقضاء فترة كرائها اذ فرط فيها بالبيع للمتهم الثاني لتهريبها الى الجزائر وبيعها هناك فحرر في الغرض محضر بحث اولي كان منطلقا لقضية الحال. وقد ثبت من خلال الابحاث ان المتهمين كونا شبكة في شكل عصابة هدفها الاعتداء على الاملاك واساسا السيارات وذلك بكراء احدهما سيارة ثم يعمدان الى عدم ارجاعها لصاحبها وعند انهاء عقد الكراء يوهمانه بانها تعرضت لعملية سرقة ليتوليا فيما بعد بيعها وتهريبها الى الجزائر وبالتالي الانتفاع بثمنها بطريقة غير شرعية. وباحالة المتهمين على قاضي التحقيق افاد المتهم الاول انه على اثر مروره بضائقة مالية بسبب اصداره لصكوك بدون رصيد وسعيا منه لتوفير المال لمجابهة تلك الضائقة خاصة انه اصبح مهددا بالسجن خامرته فكرة التحيل وذلك بكراء سيارات يقوم ببيعها ليغنم من وراء ذلك ارباحا وهو ما حصل فعلا اذ عمد في اربع مناسبات وفي نطاق اتفاق له مع المتهم الثاني الى كراء سيارات وايهام ممثل شركة كراء السيارات بانه سيستغلها لفترة محددة ويحرر معه عقد كراء ويسلمه صكا كضمان ثم يتولى التفريط فيها بالبيع للمتهم الثاني الذي يقوم بدوره بالتصرف فيها بطريقة احتيالية وغير قانونية وقد صدرت ضدهما احكام سابقة في هذا الخصوص اما المتهم الثاني فنفى التهمة المنسوبة اليه وتمسك ببراءته. وقد احضر المتهمان امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بقرمبالية ووجهت اليهما دائرة الاتهام تهمة تكوين عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الاملاك وتضاف للاول تهمة خيانة الامانة طبق احكام الفصول 131 و132 و297 من المجلة الجزائية. واثر المفاوضة قضت الهيئة بسجن كل من المتهمين مدة ثلاثة اعوام.