نظمت الجمعية المتوسطية للاستثمار والتشغيل أمس الأحد في نزل تاج مرحبا بسوسة ندوة صحفية للنظر في آليات التشغيل ودفع الاستثمار في تونس، وقال الأستاذ الجامعي فاروق مسعود إن المطلوب حاليا رجة اقتصادية للنهوض بالاقتصاد وتشغيل أصحاب الشهائد العليا ودفع الاستثمار. وقدم السيد راشد الشلي أمين مال الجمعية ورئيس الجلسة تفاصيل مشروع جديد أطلق عليه اسم «وين تو وين» تم إنجازه مع عدة خبراء في الاقتصاد وبالاستعانة مع عديد المؤسسات الإقتصادية ومسؤولين في الوظيفة العمومية، وتنص فكرة المشروع على استبدال الموظفين والعمال الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد وخاصة الشريحة العمرية بين 57 و58 سنة بحاملي الشهائد العليا من العاطلين عن العمل، ويتم منح الذين يرغبون في الحصول على التقاعد المبكر على راتب كامل وتتم المحافظة على نفس امتيازات التقاعد الكامل ويمكن تشريك أصحاب الخبرات من المتقاعدين ضمن دورات تكوينية للاستفادة من تجربتهم. وقد أبدى وزيرا التشغيل والصناعة بعد اطلاعهما على هذه الدراسة، إعجابهما بالفكرة والنتائج التي قد تحملها للنهوض بالاقتصاد وللقضاء على معضلة البطالة. وتحدث الأستاذ الجامعي فاروق مسعود عن نجاح هذه التجربة في المغرب وعدّة دول وقال إنه بتضافر الجهود يمكن تطبيقها في تونس، وقد قامت الدراسة التي تم إجراؤها في تونس بضبط الشريحة العمرية المستهدفة، مع العلم أن لدينا في تونس نحو 66 ألف موظف أعمارهم بين 57 و58 سنة، وقال إنه تم اختيار هذه الشريحة لأنها تعتبر الأنسب حاليا ويمكن في السنوات القادمة التخفيض أكثر في سن التقاعد وهو ما سيمكن هؤلاء من قضاء المزيد من الوقت مع أبنائهم والاهتمام بشؤون حياتهم. وأضاف: «هذه التجربة ستمكننا من توفير عائدات مالية هامة لأن أجرة المتقاعد عادة ما تكون متضخمة خاصة بعد التدرج الوظيفي والترقيات ومعظم الإطارات لديهم سيارات إدارية وامتيازات في حين أن انتداب إطارات جديدة أقل كلفة ويخصص جزء من الفارق في الأجر لتمويل الصناديق الإجتماعية وهو ما يمكن من تقليص الأعباء وانتداب إطارات جديدة وبالتالي «لا خوف من البطالة». ولكن على الحكومة أن تلعب دورها بسنّ التشريعات والقوانين لوضع البرامج التي من شأنها تحريك الاقتصاد». وأضاف: «لقد حان الوقت لرجة اقتصادية لدفع الاستثمارات ولتعود عجلة الاقتصاد للدوران فهذه التجربة ستمكن المؤسسات، سواء في القطاع الخاص أو العام من توفير عدة مرابيح والمطلوب حاليا تجديد رؤوس الأموال وإعادة الاقتصاد لسالف نشاطه". وقالت الأستاذة هيلة بن عربية خلال مداخلتها: «لقد أردنا أن نقدم بعض التصورات لدفع الاستثمار وهي قابلة للمناقشة لمزيد البلورة من طرف الأحزاب والمنظمات وكافة هياكل المجتمع ومنها ما يهم الفلاحة والخدمات والصناعة، وقد دعونا إلى ضبط خارطة وطنية للفلاحة البيولوجية وتحديد أنواع النباتات الصالحة للاستخدامات في صناعات التجميل والزيادة في عدد السدود والبحيرات الجبلية ومزيد التعريف بالمنتوج الفلاحي في الخارج ومزيد بذل المجهود لتأهيل القطاع الفلاحي. كما ندعو للتسجيل الإجباري للأراضي الفلاحية حتى يتمكن الفلاح من الحصول على القروض البنكية وجدولة القروض الفلاحية إلى جانب إعادة النظر في الأحكام المخصصة لمجلة تشجيع الاستثمارات الفلاحية على أن تعتبر الشركات المصدرة بنسبة 50 % مؤسسات مصدرة كليا وتمتيعها بجميع الامتيازات المخصصة". وفي قطاع الصناعة تمت الدعوة للعمل على دعم منتوج المؤسسات المصدرة كليا، لقطاع النسيج الحامل للعلامة التونسية، وإعادة النظر في قطاع الجلود والأحذية والاستئناس بخبرات أجنبية من أجل تحسين المنتوج. مع مواصلة العمل ببرنامج تحديث الصناعة المدعم من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تأهيل المؤسسات الاقتصادية التونسية. ومواصلة العمل مع الإسراع في إتمام برنامج تأهيل البيئة نظرا لأهميته وإعادة النظر في مكونات البرنامج الوطني للجودة. وفي قطاع السياحة يجب دعم السياحة الغابية وسياحة المؤتمرات وبعث صندوق وطني في الغرض ومزيد دعم مجال التكوين المخصص للسياحة مع العمل على استرجاع الأسواق التقليدية مثل السوق الإسكندينافية مع الحرص على اقتحام أسواق جديدة مثل السوق الكندية والسوق الآسيوية. هذا إلى جانب مراجعة التواجد الخارجي للديوان الوطني للسياحة، والعمل على بعث مرصد وطني لتمويل المؤسسات وبعث لجنة استشارية للقطاع المالي يعهد لها دراسة العلاقات بين المؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين والمؤسسات الاستثمارية من ناحية وحرفائها من ناحية أخرى و تقدم هذه اللجنة آراء وتوصيات لتحسين هذه العلاقات. وفي مجال الخدمات لابدّ من إعادة النظر في مسالك التوزيع ودعم التجارة الالكترونية ومراجعة قانون 42- 44 المؤرخ في 7 مارس 1994 المنظم لقطاع التجارة الدولية على أن تعفى المؤسسات المصدرة كليا من شرط الرأس المال الأدنى المقدر ب 150 ألف دينار. بسمة الواعر بركات