انفردنا في "التونسية" بنشر تفاصيل جلسة المحاكمة التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس أمس الاثنين 26 مارس والمتعلقة بما يعرف بقضية قصور الساف التي شهدت مقتل عوني حرس واصابة 3 من زملائهما على يد عناصر من وحدات التدخل مساء 15 جانفي2011. وهي قضية تحمل العدد 56 وتعلقت بمقتل رئيس مركز الحرس الوطني بالشابة النقيب محمد بوفريخة ومعه الوكيل صابر الغيضاوي واصابة 3 من زملاء الهالكين بالرصاص وهم جوهر خياط ونافع كمون ومرشد الفريخة على يد اعوان من وحدات التدخل وذلك مساء يوم 15 جانفي 2011 بمدينة قصور الساف لما كان خماسي الحرس الوطني في طريقهم على متن سيارة رئيس المركز من المهدية الى الشابة حيث مقر العمل. وبعد الاستماع الى المتهمين الموقوفين والاستماع الى لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي ولسان الدفاع عن المتهمين تم رفع الجلسة في حدود الساعة الرابعة مساء من اجل المفاوضة والتصريح بالحكم واستغرقت المفاوضة وقتا طويلا وصل الى 9 ساعات حيث ان هيئة المحكمة انتصبت مجددا عند الساعة الواحدة من بعد منتصف الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء برئاسة القاضي محمد فوزي المصمودي للاصداع بالحكم الذي قضى بالسجن حضوريا مدة 5 سنوات على الملازم اول علي المولدي وحافظ الامن بهاء الدين علوان وبالسجن غيابيا لمدة 15 سنة على المتهمين ناظر امن مساعد فتحي الدرويش وناظر امن اول علي دماغ واعتبارهما بحالة فرار والاذن بالنفاذ العاجل في خصوص العقاب البدني المحكوم به على كل واحد منهما. كما قضت هيئة المحكمة التي اعتبرت الجرائم الموجهة الى المتهمين من قبل الجرائم المتواردة على معنى احكام الفصل 54 من المجلة الجزائية بتغريم المتهمين بالتضامن في ما بينهم مع احلال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية محلهم في الاداء للقائمين بالحق الشخصي بجملة من المبالغ المالية سواء لقاء السقوط البدني او الضرر المعنوي او الاقتصادي. النص الحرفي للحكم "التونسية" كانت موجودة بقاعة الجلسة في الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل لسماع الحكم الذي قررته هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة وبحضور كامل اعضاء تلك الجلسة وقد كانت التركيبة على النحو التالي: رئيس: محمد فوزي المصمودي المستشارون: صابر الغربي وخليفة العرضاوي والملازم اول سليم دريرة والملازم اول العربي الشابي ممثل النيابة العقيد احمد جبال كاتب الجلسة الوكيل اول محمد عباس وقد استمعت "التونسية" الى نص الحكم وكان على النحو الاتي: "قضت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس حضوريا في حق المتهمين علي المولدي وبهاء الدين علوان 5 سنوات سجنا وغيابيا على كل واحد من المتهمين فتحي الدرويش وعلي دماغ 15 سنة وذلك باعتبار جريمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد لجملة المتهمين من قبيل الجرائم المتواردة على معنى احكام الفصل 54 من المجلة الجزائية وتغريم المتهمين بالتضامن في ما بينهم مع احلال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية محلهم في الاداء للقائم بالحق الشخصي مرشد الفريخة 6 الاف دينار لقاء سقوطه البدني و (2) ألفي دينار لقاء ضرره المعنوي و300 دينار لقاء اتعاب محاماة ورفض الدعوى المدنية فيما زاد عن ذلك. وللقائمين بالحق الشخصي ورثة صابر الغيضاوي فلكل واحد من والدي الهالك محمد وعائشة 10 الاف دينار ولزوجة الهالك في حق نفسها 15 الف دينار ولها في حق ابنتها القاصر عن سن الرشد سارة 10 الاف دينار كل ذلك لقاء ضررهم المعنوي ولزوجة الهالك في حق نفسها 15 الف دينار وفي حق ابنتها القاصر 10 الاف دينار تعويضا لهما عن ضررهما الاقتصادي ولهم جميعا 300 دينار لقاء اتعاب تقاضي واشراف محاماة ورفض الدعوى المدنية فيما زاد عن ذلك والاذن بتامين المبالغ المالية المحكوم بها لفائدة القاصر سارة باحدى المؤسسات المالية او البنكية على ان لا يسحب منها الا باذن خاص من المحكمة وبقبول الدعوى المدنية المرفوعة من القائم بالحق الشخصي نافع كمون شكلا ورفضها اصلا ورفض الدعويين المدنيتين المرفوعتين من القائمين بالحق الشخصي جوهر الخياط وورثة محمد بوفريخة شكلا وحمل المصاريف القانونية على القائمين بالحق الشخصي ولهم حق الرجوع بها على من يجب قانونا واعتبار المتهمين فتحي الدرويش وعلي دماغ بحالة فرار والاذن بالنفاذ العاجل في خصوص العقاب البدني المحكوم به في حق كل واحد منهما". أول حكم في قضايا القتل المتعلقة بأحداث الثورة كانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس شهدت نشر اول قضية متعلقة بمقتل الشهيد سليم الحضري في قرقنة مساء 14 جانفي2011 كما كانت اول محكمة عسكرية تصدر حكما في قضايا القتل المتعلقة باحداث الثورة التونسية. بشاشة اطارات واعوان المحكمة العسكرية ملحوظة مهمة لا بد من ذكرها من اجل اعطاء كل ذي حق حقه وهي تتعلق ببشاشة كل المنتمين الى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس وتعاملهم باريحية كبيرة وبطاقة هائلة من الصبر مع زوار المحكمة من اعلاميين واهالي الشهداء والمتهمين وهم يستحقون كل الشكر ولم يظهر عليهم التعب ولا التبرم رغم اضطرارهم الى البقاء منذ الصباح والى ما بعد الساعة الواحدة من بعد منتصف الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء. اين الاعلام والتلفزة الوطنية ؟ تساؤلات كثيرة طرحها اهالي الشهداء بخصوص سبب غياب الاهتمام الاعلامي بهذه القضية حيث لم تحضر اذاعة صفاقس مقابل حضور ممثلي الاذاعات الخاصة كما لم تحضر كاميرا التلفزة الوطنية ولم يكن عدد الصحفيين كثيرا اثناء الجلسة في فترتها الاولى واما من بقوا بالمحكمة طيلة الليل الى حين اصدار الحكم فهم ثلاثة لا غير مدير مكتب "التونسية" بصفاقس واذاعة "موزاييك" وجريدة "الصباح". اغماء "علي المولدي" ما تم تسجيله خلال الجلسة الاولى اغماء الملازم اول علي المولدي وهو احد المتهمين في القضية ثم استعاد عافيته وتابع بقية اشغال الجلسة في فترتها الاولى ثم في الفترة الثانية التي شهدت الاعلان عن الحكم. الاهالي يتابعون لم يكن هناك عدد كبير ممن تابعوا الاعلان عن الحكم لكن كان منهم بعض اهالي الشهيدين وايضا اهالي المتهمين الموقوفين الى جانب بعض زملائهم.