تورس : "محمد الغنوشي" في المجلس التأسيسي: «الله أحبّ الخير لتونس»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"محمد الغنوشي" في المجلس التأسيسي: «الله أحبّ الخير لتونس»

أحمد فضلي نشر في التونسية يوم 28 - 03 - 2012

استمعت مساء اليوم لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل مرسوم العفو التشريعي العام الى الوزير الأسبق السيد محمد الغنوشي الذي قدم شهادته حول الفترة التي تولى فيها رئاسة الحكومة ابان ثورة 14 جانفي 2011. السيد محمد الغنوشي أكد في مستهل كلمته أنه سعيد بالحضور في رحاب المجلس الوطني التأسيسي وانه مستعد للاجابة عن جميع المواضيع وخاصة في ما يتعلق بالعفو التشريعي العام.
وقال الغنوشي بانه منذ 17 جانفي من السنة الماضية وقع الاعلان عن سنّ مشروع العفو التشريعي العام وتم النظر فيه خلال اول اجتماع للمجلس الوزاري بعد تدارس الموضوع مع عدد من المنظمات والهيئات الوطنية وأعضاء من حركة «النهضة» التي لم يعترف بها الى حدود تلك الفترة حتى يتم فتح صفحة جديدة على اسس ديمقراطية وسليمة للانتقال الديمقراطي.
وذكر السيد محمد الغنوشي أن المرسوم شمل المساجين الذين تعلقت بهم قضايا تتبع وفق مجلة الصحافة وقانون مكافحة الارهاب والمجلة الجزائية وحتى الذين تم ايقافهم في قضايا حق عام على خلفية نشاطهم السياسي او النقابي. واوضح انه كان من المفروض احداث هيكل او لجنة تنظر في هذا الموضوع تضبط الاجراءات التي يجب ان يقع اتباعها والمقاييس التي ستعتمد لدراسات الملفات واللجنة التي ستقبل الطعون .
وشدد الوزير الأسبق على أن الفصل الثاني من المرسوم سمح بترسيم من شملهم العفو في الوظائف التي غادروها او عزلوا منها، وبالتطرق الى مجموعة 87 من العسكريين المعزولين الذي لم يعودوا الى وظائفهم، وأضاف السيد محمد الغنوشي أن لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي بمقدورها تعديل المرسوم خصوصا انها الهيئة التشريعة الشرعية الوحيدة في الوقت الراهن القادرة على إصدار القوانين وتعديلها.
وحول الشهداء والجرحى خلال الثورة قال السيد محمد الغنوشي انه تم الحديث لاول مرة عن هذا الملف والتعويضات بتاريخ 1 فيفري خلال ثاني اجتماع وزاري لكن المرسوم لم يصدر في فترة توليه لرئاسة الحكومة مفيدا أنه في تلك الفترة لم يكن ممكنا الحديث مع المتضررين لدقة الوضع معتبرا أنه يمكن دفع التعويضات لفائدة الشهداء والجرحى من الاعتمادات الجانبية من الميزانية وفق ما يقتضيه الوضع الاقتصادي لتونس.
وعن القناصة الذين قال عنهم السيد الباجي قائد السبسي في وقت سابق إن وجودهم «إشاعة» صرح السيد محمد الغنوشي انه اتصل بالسيد توفيق بودربالة وقال له ان احتمال وجود القناصة بمفهوم الكلمة ضعيف جدا.
وعن «ذكريات 14 جانفي» قال السيد محمد الغنوشي إن «الله أحب الخير لتونس» وكان بالامكان ان يختلف السيناريو لو لا المبادرات الفردية من الاطراف الغيورة على تونس والتاريخ سيوضح ذلك ويقول كلمته.
وطالب الوزير السابق بعدم تحميل الانسان اكثر من طاقته في اشارة الى الاصوات التي تعالت من داخل اللجنة والتي تريد تحميله مسؤولية حقبة من الزمن. وفي رده على هذه الاصوات صرح السيد محمد الغنوشي بانه منذ سنة 1988 تم الحدّ من مهام الوزير الول وحصرها في التنسيق في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتي ترفع اليه من بقية الوزراء او ترده من رئاسة الجمهورية مضيفا «الجميع يعرف ذلك».
وواصل السيد محمد الغنوشي حديثه عن الفترة التي تلت 14 جانفي 2011 حيث ابرز انها لم تكن فترة عادية تميزت بالانفلاتات الامنية والاقتصادية والاجتماعية معتبرا انه رغم الصعوبات فان تلك الفترة شهدت عدة امتيازات تحققت لتونس حتى وان كانت بسيطة.
ولدى تطرّقه للاستقالة يوم 27 فيفري 2011 ، اكد السيد محمد الغنوشي انها لم تكن نابعة من التهديدات التي تلقاها بالقتل بل نتيجة عدم علمه بجملة من التفاصيل وعدم سيطرته على الجهاز الامني وخصوصا عدم علمه بالتفاصيل التي رافقت الاحداث بشارع شارل ديغول وايقاف عديد الاشخاص دون تقديم الى العدالة وعند استفساره لم يلق جوابا شافيا. وختم حديثه بالقول إن تونس تعيش الآن مناخا من الديمقراطية لم يكن احد يحلم به خصوصا بعد اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لا يمكن الطعن فيها بتاتا.
وشهدت الجلسة عند محاولة البعض تحميل السيد محمد الغنوشي المسؤولية التاريخية بعض المناوشات الكلامية دفعت بالسيد محمود البارودي الى الانسحاب قبل ان يعيده زملاؤه بعد رفع الجلسة للراحة والصلاة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.