باردو (وات)- استمعت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، بعد ظهر يوم الاربعاء بقصر باردو، إلى شهادة الوزير الاول الاسبق محمد الغنوشي حول ما حف بعملية انتقال السلطة يوم 14 جانفي 2011 وبظروف اعداد واصدار المرسوم المتعلق بالعفو التشريعي العام ومواضيع اخرى في صلة بفترة توليه رئاسة الحكومة بعد الاطاحة بنظام المخلوع. وتطرق أعضاء اللجنة، في تساؤلاتهم، إلى قيمة التعويضات التي خصصتها حكومة الغنوشي لشهداء وجرحى الثورة وللمتمتعين بالعفو التشريعي العام فضلا عن ملف القناصة والاسباب الكامنة وراء عدم فتح ملفات السجون والتعذيب في تلك الفترة لاسيما ملفات تعذيب "اليوسفيين والاسلاميين". كما تعرضت الاستفسارات إلى الاسباب التي وقفت دون تمتيع التلاميذ والطلبة وأصحاب المهن الحرة الذي سجنوا سابقا وضحاياأحداث الحوض المنجمي سنة 2008 بالتعويضات التي اقرها العفو التشريعي العام لضحايا الثورة والنظام السابق وذلك الى جانب حقيقةما جرى بقصر قرطاج خلال عملية نقل السلطة. وفي تدخله في بداية الجلسة أكد الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي أنه تم في حكومته اقتراح إدراج شهداء الحوض المنجمي ضمن قائمة شهداء الثورة مقدما، من جهة اخرى، بعض التوضيحات بشأن ظروف اعداد المرسوم المتعلق بالعفو التشريعي العام الذي شاركت في اعداده خبرات قانونية وحقوقية وسياسية. وذكر في هذا الصدد، أنه تم الاتصال بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للحريات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية حرية وإنصاف والعديد من الجمعيات والأحزاب الأخرى، مبرزا أن المشروع في صيغته الأولى كان غير مكتمل وتم انتقاده بسبب عدم تنصيصه على التعويض. وقال الغنوشي إن الصيغة الجديدة التي قدمت كانت أشمل وأوسع، وتقر أن يتمتع بالعفو كل من حوكم أو من كان محل تتبعات سواء بالرجوع الى أحكام المجلة الجزائية أو مجلة الصحافة أو قانون مكافحة الإرهاب، وذلك فضلا عن كل من حوكم أو من كان محل تتبع من أجل جريمة قبل 14 جانفي 2011 تتعلق بأمن الدولة الداخلي وخرق الأحكام المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب وخرق أحكام مجلة الشغل وغيرها من الأحكام. وبين ان العفو شمل ايضا من حوكموا في جرائم حق عام على خلفية نشاط سياسي أو نقابي.