(وات) - أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر ان تونس حصلت على موافقة نهائية من قبل مسؤولين سامين بالحكومة العراقية لاطلاق سراح التونسيين المعتقلين بالسجون العراقية ممن لم تصدر في حقهم احكام بتهمة الارهاب . وبين خلال لقاء اعلامي عقده بعد ظهر اليوم الجمعة بمطار تونسقرطاج في اعقاب عودة الوفد الرسمي المشارك في القمة العربية الثالثة والعشرين ببغداد، ان عدد المعتقلين التونسيين في سجون عراقية معلومة والذين صدرت في حقهم أحكام ووردت اسماؤهم ضمن قائمات متطابقة بين الجانبين التونسي والعراقي" لا يتجاوز 22 اسما مضيفا ان عدد المفقودين التونسيين بالعراق يعد بالعشرات. وأوضح ان حوالي 12 شخصا من بين التونسيين المحكومين بتهم تتعلق بدخول التراب العراقي دون تأشيرة او بتجاوز فترة الاقامة القانونية، الى جانب حوالي 5 آخرين تم اعتقالهم من قبل القوات الامريكية التي سلمتهم للقوات العراقية ولم توجه لهم تهم بالارهاب، سيتم اطلاق سراحهم في اطار عفو خاص من الحكومة العراقية، موضحا ان وثيقة العفو الخاص لهؤلاء الأشخاص ستتسلمها تونس في ظرف لا يتجاوز الاسبوع ونصف الاسبوع. واضاف ان بقية المعتقلين وعددهم 3 قد حوكموا في قضايا ارهاب او وجه لهم القضاء العراقي تهمة "المساهمة في عمليات ادت الى سقوط ضحايا عراقيين" سيتم تسليمهم الى الجانب التونسي وفق بروتوكول لتنفيذ اتفاقية الرياض المتعلقة بتسليم المحكومين لاتمام مدة عقوبتهم في بلدانهم الاصلية موضحا أن إعداد البروتوكول المتصل بهذه المسالة قد يستغرق شهرا او شهرين. وبخصوص مشاركة تونس في القمة العربية الثالثة والعشرين قال منصر ان اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان مناسبة لتاكيد العزم على دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين حيث أكد الجانب العراقي استعداده لمنح الشركات التونسية عقودا للمساهمة في اعادة اعمار العراق. وبين ان العراق يمثل مجالا رحبا للاستثمار وسوقا كبيرة لاستيعاب البضائع التونسية في اغلب المجالات معلنا عن زيارة مرتقبة لتونس لمسؤولين سامين للنظر في الاحتياجات العراقية من البضائع التونسية ومذكرا بان مشاركة الوفد التونسي في القمة كانت مناسبة كذلك لطرح امكانية تسهيل قدوم السياح العراقيين الى تونس وفتح خط جوي بين البلدين. وردا على استفسارات الصحفيين حول مستحقات التونسيين العائدين من العراق قسرا خلال الحرب على العراق اكد منصر استعداد الحكومة العراقية للتعامل ايجابيا مع كل القضايا العالقة بين البلدين على غرار قرارها الأخير المتصل بصرف كامل مستحقات العمالة المصرية على أراضيها. وبخصوص القمة المغاربية المنتظرة اعلن منصر عن تشكيل لجنة للاعداد لهذا الحدث المنتظر في تونس خلال النصف الثاني من السنة الجارية.
