أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر أن تونس حصلت على موافقة نهائية من قبل مسؤولين سامين بالحكومة العراقية لإطلاق سراح التونسيين المعتقلين بالسجون العراقية ممن لم تصدر في حقهم أحكام بتهمة الإرهاب . وبين خلال لقاء إعلامي عقده بعد ظهر اليوم بالمطارالرئاسي في أعقاب عودة الوفد الرسمي المشارك في القمة العربية الثانية والعشرين ببغداد، إلى أن عدد المعتقلين التونسيين في سجون عراقية معلومة وصدرت في حقهم أحكام ووردت أسماؤهم ضمن قائمات متطابقة بين الجانبين التونسي والعراقي" لا يتجاوز 22 اسما مضيفا أن عدد المفقودين التونسيين بالعراق يعد بالعشرات . وأوضح أن حوالي 12 شخصا من بين التونسيين المحكومين بتهمة تتعلق بدخول التراب العراقي دون تأشيرة آو ممن تجاوزوا فترة الإقامة القانونية,إلى جانب حوالي 5 آخرين تم اعتقالهم من قبل القوات الأمريكية التي سلمتهم للقوات العراقية ولم تصدر ضدهم تهما بالإرهاب سيتم إطلاق سراحهم في إطار عفو خاص من الحكومة العراقية، موضحا أن وثيقة العفو الخاص لهؤلاء الأشخاص ستتسلمها تونس في ظرف لا يتجاوز الأسبوع ونصف الأسبوع. وأضاف أن بقية المعتقلين وعددهم 3 قد حوكموا في قضايا إرهاب أو اسند لهم القضاء العراقي تهمة "المساهمة في عمليات أدت إلى سقوط ضحايا عراقيين" سيتم تسليمهم إلى الجانب التونسي وفق بروتوكول لتنفيذ اتفاقية الرياض المتعلقة بتسليم المحكومين لإتمام مدة عقوبتهم في بلدانهم الأصلية موضحا أن إعداد البروتوكول المتصل بهذه المسالة قد يستغرق شهرا أو شهرين. وبخصوص مشاركة تونس في القمة العربية الثالثة والعشرين قال منصر أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان مناسبة لتأكيد العزم على دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين حيث أكد الجانب العراقي استعداده منح الشركات التونسية عقودا للمساهمة في إعادة اعمار العراق. وبين أن العراق يمثل مجالا رحبا للاستثمار وسوقا كبيرة لاستيعاب البضائع التونسية في اغلب المجالات معلنا عن زيارة مرتقبة لتونس لمسؤولين سامين للنظر في الاحتياجات العراقية من البضائع التونسية ومذكرا بان مشاركة الوفد التونسي في القمة كانت مناسبة كذلك لطرح إمكانية تسهيل قدوم السياح العراقيين إلى تونس وفتح خط جوي بين البلدين وردا على استفسارات الصحفيين حول مستحقات التونسين العائدين من العراق قسرا خلال الحرب على العراق أكد منصر استعداد الحكومة العراقية للتعامل ايجابيا مع كل القضايا العالقة بين البلدين على غرار ما أقرته مؤخرا بصرفها كامل مستحقات العمالة المصرية على أراضيها.(وات)