أكد رئيس حزب المبادرة «كمال مرجان» أن إعادة العمل بالفصل 15 الذي ينص على إقصاء الدستوريين من العمل السياسي سيكون بمثابة «التطهير العرقي السياسي». وأوضح «كمال مرجان» أمس على موجات «شمس أف أم» أن العودة لهذا الفصل سيكون «كارثة كبرى، يتحمل مسؤوليتها الأشخاص الذين سينفذون هذا القرار» مشيرا إلى أن كلامه ليس «تهديدا» ولكنه من غير المعقول المواصلة في هذا الاتجاه. وتأتي تصريحات مرجان بعد أيام قليلة من إعلان مبادرة رئيس الحكومة المؤقتة السابقة «الباجي قائد السبسي» بمدينة المنستير تحت اسم «نداء الوطن» شاركت فيها عدة أحزاب وسطية بما في ذلك الأحزاب ذات المرجعية الدستورية والبورقيبية. وذكر «كمال مرجان» أن «حامد القروي» أحد الوجوه المعروفة في الأوساط الدستورية والذي شغل منصب أمين عام لحزب «التجمع» المحل قد لعب دورا هاما من أجل التوفيق بين عدد من الأحزاب كما عبر مرجان عن تمنياته بوجود شخص مثله لدى كل العائلات السياسية ليس فقط لدى العائلة الدستورية. وأشار إلى مسألة جوازات السفر التي منحت لبن علي يوم 15 جانفي. هذا و قد أعلنت مؤخرا سبعة أحزاب ذات مرجعيات سياسية مختلفة التحاقها بحزب المبادرة وهي: حزب الوطن الحر، حزب الوحدة والإصلاح، الاتحاد الشعبي الجمهوري، حزب صوت تونس، الحركة التقدمية التونسية، التحالف من اجل تونس، الحزب الوطني التونسي. وقال حزب المبادرة في بيان له انه «يرحب بهذا التوجه الذي يعزز مكانة العائلة السياسية ذات المرجعية الدستورية والإصلاحية والوسطية والتقدمية مشيرا إلى أن المحادثات مازالت حثيثة بين حزب المبادرة وأحزاب أخرى وخاصة منها الحزب الدستوري الجديد بخصوص عملية توحيدها».