عقّب أمس لسان دفاع المظنون فيهم في قضية اليخت المسروق ومن بينهم عماد الطرابلسي والبشير التكاري وزير العدل الأسبق وحاكم التحقيق السابق زياد سويدان ومعز الطرابلسي ولطفي الدواس المدير العام السابق المكلف بالمصالح العدلية بوزارة العدل قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بعد أن تم تعقيبه أيضا من طرف الادعاء العام. ولتسليط الضوء على هذا القرار اتصلت «التونسية» بالأستاذة هالة حفصة محامية البشير التكاري فأفادت أن التعقيب إجراء مخول للدفاع والهدف منه أن تنظر محكمة التعقيب في خصوص الإحالة التي كانت غير مطابقة لوقائع الملف، مشيرة الى أنه تم اقحام منوبها في هذه القضية دون أن تكون له علاقة بها. وأضافت الأستاذة هالة حفصة أنه تم إحالة منوبها بناء على مراسلات بين البشير التكاري ورئيس الدولة السابق تتعلق بكيفية تسيير الإجراءات القضائية في قضية اليخت المسروق موضحة أن الرئيس المخلوع كان يتدخل في الشؤون القضائية بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وأوضحت الأستاذة أنه تمت إحالة البشير التكاري بناء على الفصل 87 من المجلة الجزائية الذي يتعلق بقبول منوبها هدايا وعطايا أو وعودا بالهدايا أو منافع مشيرة الى أن مقومات جريمة الفصل 87 لا تتوفر في قضية اليخت المسروق، إضافة الى أنه لا يوجد في ملف القضية ما يؤكد أن البشير التكاري تحصل على منافع أو عطايا أو وعود بالعطايا. وأشارت المحامية هالة حفصة من جهة أخرى الى أن الأبحاث في قضية اليخت المسروق منقوصة، إذ لم يتم الاستماع الى افادات القضاة الذين أشرفوا على محاكمة عماد الطرابلسي سنة 2010. وصرحت الأستاذة هالة حفصة أن قضية اليخت المسروق هي قضية سياسية ولم تتم إثارتها حسب القانون أو المجلة الجزائية، إذ تعرض المتهمان في هذه القضية الى التعسف والاستبداد لغاية التنكيل بهم مطالبة باطلاق سراح منوبها ومحاكمته طبقا لنصوص الفصل 96 من المجلة الجزائية. وذكرت محامية البشير التكاري أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قضت سنة 2010 في شأن عماد الطرابلسي ومعزّ الطرابلسي بعدم سماع الدعوى وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد ثورة 14 جانفي 2011 مستغربة من عدم حفظ القضية في شأن منوبها. كما قالت الأستاذة هالة حفصة إن محاكمة عماد الطرابلسي ومن معه لم تكن تحت إشراف البشير التكاري وإنما كانت تحت إشراف وزير العدل السابق لزهر بوعوني. ومن جانبه أفادنا الأستاذ وسام السعيدي محامي عماد الطرابلسي أنه عقب قرار دائرة الاتهام باعتبار أن الملف خال مما يفيد تورط منوبه، مؤكدا أن قضية اليخت المسروق مفتعلة إضافة الى أن أبحاث قاضي التحقيق كانت منقوصة، إذ لم يتم الاستماع الى القضاة الذين أشرفوا على المحاكمة حتى يتبين أن منوبه تحصل على منفعة.
