نظمت الجمعية التونسية لمساندة الاقليات أمس بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة ندوة صحفية تحت عنوان «قضية الأقليات في تونس»، وقد سلطت هذه الندوة الضوء على وضعية الاقليات التي تعيش في بلادنا ودور الجمعية في حماية حقوقها لاسيما من التهديدات والمخاطر التي تعرضت لها خلال الآونة الاخيرة. وحملت يمينة ثابت رئيسة الجمعية المسؤولية الكاملة لحكومة الجبالي في تقصيرها في حماية الاقليات الموجودة ببلدنا. وقالت «كيف تسمح سلطة الاشراف بقيام مظاهرات تندد بقتل اليهود والمسيحيين وبرفع شعارات ولافتات تنادي بطردهم من بلدنا". كما استغربت من عدم تحرك الحكومة في القبض على هذه المجموعة بالرغم من وجود حجج وشهائد تثبت ادانتهم. ودعت من جهة ثانية سلطات الاشراف إلى توفير الحماية أمام الكنائس والمدارس اليهودية. وصرحت السيدة يامينة ثابت ل «التونسية» أن الكنيسة الارثوذكسية بالعاصمة تونس تعرضت للاعتداءات وتلقت «رسائل تهديد» من «سلفيين». وأضافت ان المعتدين قاموا بتدنيس جدران الكنيسة. وغطوا صلبان الكنيسة بأكياس قمامة وأبلغوا القائمين عليها بأنهم «لا يريدون رؤية الصليب في تونس الدولة الإسلامية». كما ذكرت أن القائمين على الكنيسة قد سجلوا رقم السيارة التي نزل منها السلفي الذي قدم لهم رسالة مرقونة باللغة الفرنسية حيث طالبهم بالدخول فورا في الدين الاسلامي أو دفع جزية مقابل بقائهم في تونس. كما افادت انه تم تقديم قضية في الغرض لإيقاف الجاني. الجمعية لا تساند "السلفيين" وقالت يمينة ثابت ان القائمين على الكنيسة يعيشون حالة رعب جراء هذه «التهديدات» وأن سفير روسيا في تونس طلب من وزارة الداخلية التونسية «حماية الكنيسة». واكدت يمينة في اجابة عن سؤال احد الحاضرين: «هل تساند الجمعية السلفيين باعتبارهم من الأقليات؟». ان الجمعية تساند فقط الاقليات التي تحترم حقوق الانسان ولا يمثل وجودهم خطرا على أمن البلاد. ويوجد في تونس التي يدين 99 بالمائة من سكانها بالإسلام (حسب إحصائيات رسمية) عدد قليل من الكنائس. ويعيش في البلاد نحو 20 ألف مسيحي غالبيتهم من أعضاء السلك الدبلوماسي والمستثمرين الأجانب. وللتذكير فإن الجمعية التونسية لمساندة الاقليات هي جمعية غير حكومية تحصلت على تأشيرة في سبتمبر 2011 بهدف مساندة الاقليات ( العرقية ، الدينية ، الصحية، الاجتماعية ...) وتكريس مبدإ الاختلاف والتسامح في بلدنا. سهير بولعابة صور : نبيل شرف الدين