نظمت الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مقرّ ولاية توزر على خلفية القرار الذي صدر بالرائد الرسمي والذي يأذن فيه السيد وزير الصناعة والتجارة الى شركة فسفاط قفصة بإعداد دراسة حول مشروع فسفاط الجريد. وقد أعدّ المحتجون عريضة الى السيد والي توزر ضمنوها رفضهم القرار ومطالبين بالموافقة على الدراسة التي أعدتها الشركة الاسترالية والتي وعدت بتوفير العديد من مواطن الشغل واستخراج الفسفاط بأحدث الوسائل حفاظا على البيئة أو الإعلان عن طلب عروض عالمي يحافظ على خصوصيات الجهة.