نظرت أمس الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تحويل وجهة أنثى دون رضاها والعنف الشديد. وأحيل المتهمان في قضية الحال بحالة ايقاف. وتتمثل وقائع القضية في تقدم امرأة الى مركز سيدي حسين بشكاية مفادها أن ابن أخ زوجها عمد رفقة صديقه الى التهجم عليها حين كانت عائدة الى منزلها وكان تحت تأثير المشروبات الكحولية وقام بجرّها من شعرها غير آبه بتوسلها اليه وتذكيرها له أنها زوجة عمّه مضيفة أنه أراد أن يراودها عن نفسها غير أنه لحسن حظها مرّ أحدهم وخلّصها منه. وباستنطاق المتهم الرئيسي في قضية الحال فنّد أقوال الشاكية مؤكدا أنه يوم الواقعة تخاصم مع إبن عمّه (ابن الشاكية) فعمد هذا الأخير الى طعنه بواسطة آلة حادة على مستوى ساقه اليمنى فتقدم المتهم بشكاية في الغرض فكادت له زوجة عمّه هذه التهمة لثنيه عن تتبع ابنها مؤكدا أنها لم تكن حاضرة زمن تشاجره مع ابنها. ونفى المتهم الثاني مشاركته في الجريمة مضيفا أنه زمن الواقعة كان متواجدا في منزل خالته بدوار هيشر. وجاء على لسان الدفاع أن التهمة الموجهة لموكله تعتبر تهمة وقائية كادتها زوجة العم لحماية ابنها. وأضاف الدفاع أن الجريمة فاقدة للركن المادي باعتبار غياب شهود العيان. ومن جهة أخرى بين لسان الدفاع أن زاعمة الضرر قد ذكرت في شكايتها أن المتهم قد عمد الى جرها الا أنه بد المعاينة لم تسجل عليها آثار جر وخدش وانما سجل عليها زرقة على مستوى عينها اليسرى مما يزيد من كيدية التهمة. وقدم لسان الدفاع كتب اسقاط من قبل زاعمة الضرر تعرب فيه عن رغبتها في اسقاط دعواها وعدم تتبع المتهم عدليا. وانتهى لسان الدفاع بطلب اطلاق سبيل موكله وتبرئة ساحته. وقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.