أبدى اسم الحزب الوطني الديمقراطي في كندا انزعاجه من ادعاء الإمام التونسي سعيد الجزيري بأن كندا أرسلته للتعذيب حين قامت بترحيله إلى تونس في خريف 2007. وقد استدل الجزيري في دعواه حسب صحيفة “جورنال دي كيبك” بتقريرين طبيين أمريكيين يؤكدان نتائجهما التعذيب الذي مورس عليه في عهد المخلوع في الفترة من 2008 الى 2010, وهو تاريخ ترحيله من كندا بعد إدانته بالكذب على سلطات الهجرة الكندية بخصوص سوابقه العدلية, حيث لم يعلمها بقضائه 8 أشهر في السجن بفرنسا سنة 1995في قضية عنف. وقد عرض الجزيري على الدكتور جورج أف. لونجسترث والطبيبة النفسية جوليا كوك الذين فحصاه في جانفي 2011 في مركز إيقاف “خاص” بكاليفورنيا بالولاياتالمتحدةالأمريكية والذي اوقف فيه مدة سنة بعد مغامرة قادته من تونس إلى المكسيك، مرورا بإسبانيا ودولة الباليز (الهندوراس البريطانية سابقا)، ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية التي أوقف فيها , حيث اجمعا على إصابته في العضو التناسلي بدرجة خطيرة ، وإصابة في الذراع تحد من حركة الأصابع، وإصابة في الكتف تسببت انجر عنها ألم مزمن، وندبة على الساعد الأيسر تبدو ناتجة عن حرق بالسجائر بسبب شكلها وحجمها,فضلا على أعراض قلق وهلع، واضطرابات إعياء ما بعد-الصدمة نتيجة تعرضه لتجارب مؤلمة حين كان محتجزا في تونس فضلا على فقدان جزئي للذاكرة وحالة أرق. هذا وتحدثت الناطقة باسم وزارة الخارجية عن اهتمام الوزارة بملف الجزيري والنظر فيه بجدية معربة عن قلقها عما نشر حول القضية في الصحيفة الكندية ومؤكدة وفاء كندا لالتزاماتها الدولية في مكافحة التعذيب وستقوم بالتحقيق في الملف . وقد روى الجزيري للصحيفة الكندية انه إقالته من منصب الإمامة في مسجد القدس بمونتريال، وترحيله لتونس ظلت الشرطة التونسية تراقبه فقط عن كثب لمدة ستة أشهر حيث تعرض لسوء المعاملة في عدد من مراكز الشرطة حيث تواصلت الانتهاكات في حقه الى تاريخ ديسمبر 2010 , حيث استغل احداث الثورة ليفر خارج تونس ويصل الى امريكا التي رفضت مطلبه في اللجوء. يذكر ان سعيد الجزيري عرف في فترة اقامته في مونتريال بمواقفه المثيرة للجدل في قضايا الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد (ص)، والخمر، والمثلية الجنسية، وحق المسلمين في إظهار التدين في الفضاءات العمومية .
