التأمت ظهر امس بوزارة الشؤون الدينية ندوة صحفية للحديث عن آخر إجراءات الحج والعمرة وقد شاركت في هذه الندوة الى جانب الوزارة الاطراف المساهمة في عملية الحج وهي الخطوط التونسية والخطوط السعودية والجامعة التونسية لوكالات الاسفار والشركة الوطنية للخدمات والاقامات. وقد بدأ الندوة السيد أحمد البرقاوي مستشار وزير الشؤون الدينية ورئيس لجنة الاشراف على الحج والعمرة بالحديث عن الاجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل إنجاح موسمي الحج والعمرة. إعادة الاعتبار للواعظ بدأ السيد البرقاوي الحديث باعلانه عن موعد فتح باب الترشحات للحج الذي يبدأ يوم 16 افريل الحالي ويغلق باب الترشح يوم 5 ماي القادم. وأضاف انه تم اخذ العديد من التدابير والاجراءات لانجاح موسم الحج كما ان هناك العديد من التدابير التي ستعيد لوزارة الشؤون الدينية رمزيتها وسيادتها في المواضيع الدينية. كما أضاف السيد أحمد البرقاوي أنه سيتم تفعيل دور الواعظ واعادة الاعتبار لهذه المهنة حيث تم الاتفاق على ان يكون الواعظ هو المشرف على تقبل ملفات ترشح الحجاج كما سيتم تكوين الوعاظ ليكونوا مرافقين للحجيج، وابتداء من هذا الموسم اكد السيد البرقاوي انه سيتم التعامل بشفافية حيث أنه أصبح كل شخص يودع ملف ترشح يتحصل آليا على وصل وهو ما لم يكن معمولا به كما أن حصة كل جهة ستكون معلومة ولن تكون هناك تدخلات. وقد اكد السيد البرقاوي انه سيتم تركيز منظومة إعلامية عصرية لمكافحة الغش والتلاعب بالملفات . وفي ما يخص الشفافية أوضح السيد البرقاوي أن الحاج من هنا فصاعدا سيكون على علم بكل حيثيات الرحلة حيث سيعرف اسم النزل الذي سيقطن به مدة الحج وبعده عن المناسك وكيفية التنقل ومع من سيتنقل وهذا كله لم يكن موجودا في السابق. وفي نفس السياق وحرصا من الوزارة على الشفافية ستكون في كل معتمدية لجنة للفرز تتكون من الواعظ ومن اثنين من الأئمة واثنين من مكونات المجتمع المدني تقوم هي بفرز الملفات. وبخصوص تأطير الحجاج أكد السيد المستشار أن الوزارة ستقوم بدورات تكوينية للحجيج وستركز مجسمات في كل ولاية لتمكين الحاج من معرفة الأماكن وطريقة القيام بالمناسك على أحسن وجه. اتفاقية إطارية السيد البرقاوي اكد انه وفي اطار التعامل بشفافية تم إبرام اتفاقية بين كل مكونات الحج والعمرة (وزارة الشؤون الدينية ,الخطوط التونسية, الخطوط السعودية الشركة ,الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والشركة الوطنية للخدمات والاقامات)، هذه الاتفاقية تعطي لكل طرف حقوقه وواجباته وكل طرف يخل ببند من البنود يتعرض لمخالفات جزائية تضمن حقوق كل طرف وحتى المعتمر أو الحاج يمضي على «عقد معتمر» وفي صورة وجود تجاوزات يمكن له مقاضاة الطرف المخل.