ان الجمعيّة التّونسيّة من أجل شرطة وطنيّة( جمعية اطارات الامن الوطني) بقدر ما تستنكر أحداث العنف التي جدت يوم 9 افريل 2012، و ذلك بعد ان تمسكت قوات الامن الداخلي بتطبيق القانون امام اصرار البعض على خرقه بوسائل غير مشروعة،فإنها تأسف لاستغلال بعض الاطراف هذا الحدث سياسيا للتشكيك في وطنية المؤسسة الامنية و لبث البلبلة في صفوف منتسبيها. و لهذا فان الجمعية: - تؤكد على ان تدخّل قوات الامن الداخلي يوم 9 افريل 2012 لم يكن بغاية حماية احزاب او اشخاص او مصالح سياسية بل كان لحماية علوية دولة القانون بمفهومها الشامل و هي روح المهمة السامية للمؤسسة الامنية. - تؤكدعلى أن مهمة الشرطة هي إنفاذ القوانين وحماية ممارسة الحريات وخدمة المواطن بناء على عقد اجتماعي أساسه القانون والثقة والتعاون بين المواطن والشرطة. - تستنكر بعض الاصوات النّاعقة التي اطلّت علينا هذه الايام تريد، كما تعودت دائما، ركوب الحدث و الزجّ بالمؤسسة الامنية في لعبة التجاذبات السياسية. و تستغرب صمتها المريب ابان حرق المقرات الامنية و استهداف رجال الامن في اجسادهم و ارواحهم و حرماتهم. تُبارك كل رجالات السياسة و المجتمع المدني و رجال الفكر،من الذين يشهد لهم التاريخ بنزاهتهم و تمسكهم بمبادئ الحرية و العدالة و الكرامة، و كل من انتقد الاداء الامني بعقلانية و موضوعية نائين به عن الخصومات و المهاترات السياسية و تدعوهم الى المساهمة الفعالة في بناء امن تونسي جمهوري يكون مفخرة لوطننا العزيز. - تُكبر مجهودات كل الاعوان و الاطارات الامنية الذين تواجدوا يوم 9 افريل 2012 على الميدان لوقفتهم في وجه كل من تعمّد خرق القانون و حرصهم على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس إثر تعرضّهم للعنف المادي و اللفظي، كما تثني على حسن ادائهم لواجبهم رغم ضعف الامكانيات و الوسائل،و تحيّي من ورائهم قوات الامن الداخلي الذين ما انفكّوا يضحون بالغالي و النفيس من اجل مناعة الوطن و المواطن و حماية الحريات لا يبتغون في ذلك جزاء و لا شكورا، و تدعو المؤسسة الامنية الى المزيد من العطاء و السعي الدائم للارتقاء بمستوى الاداء الامني.