علمت «التونسية» أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قام بإجراءات التعقيب طعنا في القرار الصادر أخيرا عن دائرة الاتهام القاضي بالحفظ والافراج عن وزير الإعلام والمستشار السابق للرئيس المخلوع عبد الوهاب عبد الله في قضية التفرغات وتمويل «التجمع» الدستوري الديمقراطي المحلّ. وكان قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر قرارا بالافراج عن عبد الوهاب عبد الله الذي صدرت في شأنه بطاقة إيداع بعد ثورة 14 جانفي رفقة عبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلاّل ومحمد الغرياني وعبد الرحيم الزواري وذلك بعد أن أكدت تقارير الاختبارات التي أذن بها أنه لا علاقة لعبد الوهاب عبد الله بهذه القضية التي رفعها 25 محاميا. من جهة أخرى علمت «التونسية» أن الاختبارات المذكورة قد برّأت كذلك وزير المالية السابق رضا شلغوم. وتجدر الإشارة في الأخير الى أن عبد الوهاب عبد الله هو موقوف حاليا على ذمة قضية شركة «كاكتوس» للانتاج لسامي الفهري المتعهد بها عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.