العريضة الشعبية: رفع الشارة الحمراء رفع امس النائب عن كتلة «العريضة الشعبية» أيمن الزواغي الشارة الحمراء في حركة احتجاجية على طرده يوم الاثنين الماضي من الجلسة العامة الاستثنائية التي خصصت لدراسة التقرير الشهري للجنة المكلف بمتابعة ملف شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام . المؤتمر من أجل الجمهورية:ندوة حول مشروع قانون المالية التكميلي نظم حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»اول امس ندوة بعنوان : «قراءة موضوعية لمشروع قانون المالية التكميلي - أي مستقبل للاقتصاد التونسي» أشرف عليها السيّد الأسعد الذوّادي، المستشار الجبائي وخصصت بالاساس لتباحث الوضع الاقتصادي في تونس في الظرف الراهن. وقد كان اللقاء مناسبة لمناضلي حزب «المؤتمر» للتباحث وطرح الاستفسارات حول السبل الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني. ومن جهة اخرى انتقد السيد عبد العزيز القطي نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حزب «المؤتمر» أشغال الجلسة العامة الاخيرة للمجلس التي اهتمت بدراسة تقرير لجنة شهداء وجرحى الثورة واعتبر ان الجلسة لم ترفع توصيات الى الحكومة حول هذا الموضوع اضافة الى المزايدات السياسية على النشيد الوطني وتهميش الملف. الحزب الجمهوري:تنديد ودعوة إلى الحوار على خلفية الاحداث الاخيرة التي عاشتها البلاد من احتجاجات اجتماعية ومطالب شغلية ومواجهات في رادس وأم العرائس اصدرت الامينة العامة للحزب الجمهوري السيدة مية الجريبي بيانا ذكرت فيه بالتنديد المطلق للقمع العنيف للمتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة يومي 7 و 9 أفريل قبل ان تندد باستمرار هذا النهج الأمني في التعاطي مع المطالب الاجتماعية واقتحام المنازل بحي الملاحة برادس وبأم العرائس، وما رافقها من انتهاك للحريات وعنف غير مبرر وعديد الايقافات. كما طالب البيان الحكومة بوضع حدّ لهذه الاعتداءات المتكرّرة ودعاها إلى انتهاج خيار الحوار مع المحتجين والفاعلين الاجتماعيين لإيجاد حلول عاجلة لجملة الملفّات المفتوحة مجددا تضامنه مع الأهالي والمتساكنين والمتضرّرين . وختم الحزب الجمهوري البيان بالدعوة الى استعمال اشكال الاحتجاج السلمي والمدني، دون أن تؤدي هذه التحركات إلى تعطيل المرافق العامة ومصالح المواطنين. حزب المجد :خطأ أخلاقي اعتبر «حزب المجد» على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي فايس بوك ان مساندة المعتدين على الاقتصاد الوطني وحرية التجارة دون الخضوع الى المراقبة التجارية والمجلة الديوانية والتنقل وارتكاب جرائم الاحتجاز و الاعتداء على الأموال العامة و الخاصة خطأ أخلاقي علاوة على أنه خطأ سياسي. واضاف الحزب بأن نقد الاستعمال المفرط أو غير المتناسب للقوة من قبل قوات الأمن مسألة ثانية لا تقل أهمية و لكن بعد أن ندين الإجرام و نسميه بمسمياته ولا نتستر عليه و نحيي قوات الأمن على حمايتها لبوابة الاقتصاد الوطني. وذكر «حزب المجد» الذين يبحثون عن مساندة الرأي العام بكل الوسائل والأثمان أن هذه الممارسات تكسد سوق السياسة و خاصة بضاعتهم. المسار الديمقراطي الاجتماعي:استنكار وتضامن أصدر «المسار الديمقراطي الاجتماعي» بيانا جاء فيه : يعبّر «المسار الديمقراطي الاجتماعي» عن استنكاره لاستعمال العنف العشوائي من طرف قوات الأمن ضد متساكني حي الملاحة برادس يوم 14 أفريل 2012، وهو شكل من العقاب الجماعي لا يمثل معالجة سليمة لظاهرة الاعتصامات بالطريق العام، فضلا عن تعارضه مع حقوق المواطنين والحريات الفردية والعامة. كما يعبّر عن تضامنه الكامل مع الأخت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري والنائبة بالمجلس الوطني التأسيسي على إثر الاعتداء اللفظي والمادي الذي تعرضت له بمنطقة حي الملاحة برادس. كما يعبر «المسار» عن تنديده الشديد بهذه التصرفات المشينة التي تكررت في المدة الأخيرة والصادرة عن مجموعات منفلتة من الضوابط القانونية والأخلاقية ضد شخصيات سياسية وحقوقية وصحفيين ومثقفين وكل من له موقف معارض أو نقدي إزاء الحكومة. ونطالب الحكومة مرة أخرى بالكشف عن هوية هذه المجموعات المعادية للثورة واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات المسيئة للبلاد والمهددة لأمنها وأمن المواطنين. كما ندعو مكونات المجتمع المدني وكافة القوى الحية في البلاد إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات الخطيرة دفاعا عن الحريات العامة والفردية وحماية للمسار الديمقراطي في اتجاه تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة".
