واصل أمس عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس التحقيق مع خيام التركي وذلك في إطار الشكاية التي تقدم بها المحامي محرز بوصيان إلى النيابة العمومية في حق الشركة الإماراتية للمقاولات التي كان يديرها خيام التركي. وقد وجهت له النيابة العمومية تهمة التصرف في أموال تلك الشركة دون وجه حق والخيانة الموصوفة. ومثل خيام التركي أمام التحقيق بحضور محاميه الذي قدم وثائق ومؤيدات تتعلق بملف القضية. وللإشارة فإن خيام التركي كان مرشح حزب «التكتل» لتولي منصب وزير مالية وتم استبعاده بعد نشر هذه القضية.