نظم أعوان سلك مراقبي التراتيب، أمس، وقفة احتجاجية أمام الوزارة الأولى بالعاصمة، مطالبين رئيس الحكومة والوزير المكلف بالإصلاح الإداري، بتفعيل مشروع إدماج أعوان التراتيب صلب قوات الأمن الداخلي. وقد أكد السيد «إبراهيم الرطيبي»، وهو ملحق تفقد تراتيب وكاتب عام مساعد بنقابة تراتيب ولاية سوسة المنضوية تحت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، أن هذه الوقفة الاحتجاجية يحضرها كافة أعوان سلك التراتيب من كافة ولايات الجمهورية، وأن مطلبهم يكمن أساسا في فصلها عن العمل وإدماج هذا السلك ضمن قوات الأمن الداخلي وقال في هذا الإطار: «تلقينا وعودا من وزير الداخلية منذ تاريخ 28 ديسمبر 2011، والذي قام بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة الإدارية، وبعد النظر فيه، لاحظت المحكمة المختصة بعض التنقيحات تهم الأجور والرواتب، وقامت بالتنظير في معادلة الرتب بمعنى حذف سلك التراتيب البلدية وتعويضه بسلك الشرطة البلدية، ثم حوّلت المشروع إلى الوزارة الأولى، إلاّ أننا فوجئنا بتعطيل المشروع داخل الوزارة المذكورة وذلك إثر تدخل خارجي غايته إبقاء السلك مهمشا خدمة لأغراض سياسية، خصوصا وأن أحد أعوان هذا السلك كان المتسبب الرئيسي في اندلاع الثورة». وأشار السيد «إبراهيم الرطيبي» إلى أن الخلل يكمن أساسا في ضعف ونقص آليات التدخل لعون التراتيب، وأن العون اليوم أصبح يوظف لخدمة السياسة وإرضاء أشخاص معينين مؤكدا في السياق ذاته أن الأعوان يريدون القطع مع هذه الممارسات. وعن صلاحيات عون التراتيب، أكد محدثنا في نفس السياق، أن الفصل 58 من القانون الأساسي للبلديات والقانون الحالي للأعوان (قانون رقم 4) ينصّان على أن دور العون هو المعاينة ورفع المخالفة، أما الحجز وتنفيذ القرارات فهما من مشمولات القوة العامة، وهو ما يكبّل، حسب قوله، التدخل الناجع للأعوان، لذلك هم اليوم يطالبون بتغيير الوضعية المهنية بمشروع قانون واضح يضمن التدخل الجاد والعادل. لا للتهميش.. نعم للإدماج.. من جهتها، أكدت السيدة «فادية الحمدي»، عون تراتيب من ولاية سيدي بوزيد أن مطلبهم مشروع، خاصة وأنّ وزارة الداخلية ووزارة المالية والقضاء قد أبدوا موافقتهم على إدماج أعوان التراتيب ضمن سلك الأمن الداخلي، مستنكرة عدم مصادقة الوزارة الأولى على مشروعهم، وهو ما تناوله بالذكر زميلها، السيد «عبد الستار الشعباني»، الذي أقر أنّ مهمة عون التراتيب هي المراقبة فقط، وأن عملية الحجز والتنفيذ ليست من مشمولاته مشيرا في نفس السياق إلى أنه وزملاءه قد ضجروا من تجاوزات رؤساء البلديات، وسئموا من توظيفهم ك«العصا الغليظة في يد السياسي»، وأوضح كذلك أن الكاتب العام للجامعة العامة للبلديات قد اجتمع سرّا بمسؤولين من الوزارة الأولى وقاموا بإقصاء مطلبهم الأساسي (على حدّ قوله). وختم قائلا أنّ أعوان التراتيب هم أعوان محلّفون، يرتدون أزياء نظامية ويتدرّبون مع وحدات الأمن والحرس أي أن تكوينهم أمنيّ، وأن القانون يطبق عليهم عند المخالفة مثل «البوليس» إلاّ أنهم لا يتمتعون بنفس الامتيازات، مشيرا إلى أنهم سئموا التهميش ومتمسكون بإدماجهم صلب سلك الأمن.
