ينظم عدد من أعوان التراتيب البلدية اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة مرفوقة بإضراب عن العمل طيلة يوم كامل. وسيطالب المحتجون وفق ما ذكره بعضهم ل«الشروق» بإدماجهم ضمن سلك قوات الامن ليقدروا على ممارسة عملهم على أحسن وجه.
قال متحدثون باسم أعوان التراتيب البلدية ل«الشروق» إن وقفتهم الاحتجاجية المنتظرة اليوم تهدف بالأساس الى المطالبة بإدماجهم ضمن سلك قوات الأمن الداخلي. وقالوا بالخصوص إن هذا الادماج من شأنه ان يحقق لهم الاستقلالية التامة في ممارسة عملهم، لا سيما الاستقلالية عن التجاذبات السياسية.
لا نريد توظيفنا سياسيا
يعتبر أعوان التراتيب أنهم كانوا منذ احداث سلكهم سنة 2000 يعانون من التوظيف السياسي لعملهم ويخضعون لضغوطات رؤساء البلديات والولاة والمعتمدين وهياكل التجمع المنحل. فهذه الهياكل كانت على حد قولهم تتدخل في عملهم بشكل كبير فتأمرهم بتطبيق القانون بحذافيره (بالنسبة الى مخالفات البناء أوالأسعار..) على أشخاص معينين وبعدم تطبيقه على آخرين، وذلك حسب توجهاتهم وأفكارهم السياسية، وقد بلغ الامر حد تكليفهم مثلا بجمع الاموال لفائدة صندوق 26-26. وبالتالي فهم يطالبون اليوم بإلغاء هذا التوظيف وتمكينهم من الاستقلالية.
ومعلوم أن أعوان التراتيب البلدية مكلفون بمقاومة البناء الفوضوي وبمراقبة البناء المنظم وبمراقبة الاسعار ومسالك التوزيع وبمقاومة الضجيج وبرفع المخالفات الصحية والبيئية والعقارية وبتسهيل الحركة المرورية.. غير أن هذه المهام الاصلية التي تهدف بالأساس الى حماية المصلحة العليا للبلاد كانت «تذوب « وسط التجاذبات السياسية مما تسبب في تهميش عملهم وفي وضعهم موضع اتهام في نظر المواطن. ويبلغ عدد أعوان التراتيب حاليا 1424 عونا، يمارسون عملهم ب264 بلدية بكامل تراب الجمهورية .
وعود وانتظار
يعتبر المتحدثون أن ادماجهم في سلك قوات الأمن وتغيير تسميتهم من «التراتيب البلدية «إلى «الشرطة البلدية» مع تمكينهم من زي رسمي من شأنه أن يحقق لهم الاستقلالية التامة في ممارسة عملهم ويوفر لهم كل الضمانات القانونية الضرورية، ويصبحون قادرين على ممارسته بصرامة دون حاجة الى أن يرافقهم اعوان الأمن في العمل الميداني ( مثلما جرت عليه العادة في السابق ).
ويؤكدون من جهة أخرى أنهم متكونون تكوينا أمنيا في مدارس الأمن (شأنهم شأن اعوان الأمن)، وبالتالي فهم مؤهلون من حيث التكوين للاندماج بسهولة ضمن سلك قوات الأمن الداخلي .
مشروع أمر
تم اعداد مشروع أمر الادماج وعرضه على السّلط المعنية، كما التقى ممثلو الأعوان وزيري الداخلية في عهد حكومة الغنوشي والسبسي ووزير الداخلية الحالي ومسؤولين في الحكومة السابقة والحالية وعرضوا عليهم مقترحاتهم لكن لم يتلقوا أية إجابة الى حد الآن وهو ما جعلهم يشكون في وجود أطراف تحول دون تحقيق رغباتهم . ويقترح المشروع المذكور حسب نسخة منه، تلقتها «الشروق»، حذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج الأعوان التابعين له بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وفق البيانات التالية : متفقد تراتيب « ملازم أول ملحق تفقد تراتيب: ملازم مراقب تراتيب: ناظر أمن أول ناظر تراتيب: ناظر أمن وجاء في شرح أسباب المشروع أن الادماج ستكون له مزايا عديدة .
