نفذ صباح الأربعاء عدد من العملة المسترسلين التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية على اثر تأكدهم من أن القائمة النهائية التي هي بصدد الإعداد داخل المندوبية والتي من المنتظر أن تشمل 298 عاملا سيتم ترسيمهم وقع التلاعب بها ولم يتم احترام المنشور الذي ينص على اعطاء الأولوية للعملة المباشرين للعمل الفعلي قبل سنة 2000 بالنسبة للقسط الأول. وأكد المحتجون أن بعض المسؤولين والنقابيين داخل المندوبية استغلوا نفوذهم وقاموا بتحويرات غير قانونية انبنت على مصالح شخصية كانت سببا في حرمان عدد من العملة لهم الأولوية وتتوفر فيهم الشروط القانونية للترسيم. وأكد اسكندر الريماني حارس غابات بمنطقة كسرى ل«التونسية» أن مطلبهم الأساسي هو محاسبة الاداريين الذين تلاعبوا بالقائمة وضرورة الاصلاح الاداري للحد من التجاوزات قبل المطالبة بحق الترسيم. أما نادية البرقاوي فقالت «إن الوضع الذي آلت إليه الأمور تسببت فيه النقابة الأساسية التي انحازت إلى الادارة وكانت في صف مندوب الفلاحة السابق ولم تكن في صف العمال» ونددت نادية «بوجود فساد داخل هذه المؤسسة على غرار ما تعرض له عشرة من حراس الغابات بإحدى المناطق الجبلية كانوا معنيين بالترسيم إلا أنهم حرموا من ذلك وتم ترسيم مجموعة أخرى عن طريق التدخلات والعلاقات الشخصية». وإذ يتواصل الجدل حول تحديد القائمة النهائية للعملة المعنيين بالترسيم يظل المطلب الأساسي من قبل المحتجين هو «محاسبة الفاسدين قبل تسوية الوضعيات لإيقاف التلاعب بمصير الضعفاء» وكذلك حل النقابة الأساسية الحالية.