تؤكد المصالح السياحية بتوزر على تحسن مؤشرات عدد الوافدين والليالي المقضاة بمختلف الوحدات الفندقية خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية بربوع الجريد. وأصدرت المندوبية الجهوية للسياحة في هذا الإطار تقريرا يبين مدى تطور هذا القطاع الذي عاش أزمة خانقة أثرت سلبا على عديد المجالات الحيوية. وأثبتت الاحصائيات أن عدد السياح الوافدين على الجهة عرف تطورا بنسبة 112% مقارنة بالسنة الفارطة كما شمل هذا الارتفاع عدد الليالي المقضاة حيث بلغت النسبة 93% ويعود الفضل في تطور هذه النسب إلى تحسن أداء السياحة الداخلية بالخصوص حيث زار ولاية توزر خلال عطلة الربيع أكثر من 18 ألف سائح تونسي بالإضافة إلى المساعي التي قامت بها المصالح المعنية من تدعيم للنشاط السياحي والثقافي الفرجوي لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح سواء كانوا من داخل البلاد أو أجانب. ومن المنتظر أن تحافظ هذه الأرقام والمؤشرات على نسقها خاصة مع دخول فصل الصيف وعودة بعض الفضاءات الترفيهية والسياحية إلى نشاطها بصفة تدريجية. بين مارس وأفريل السياحة بألف خير وقد تجلت بوادر الانفراج بالخصوص منذ شهر مارس المنقضي الذي يعتبر شهر الذروة حيث عاشت الجهة خلال مارس حركية كبيرة واستثنائية باعتبار أن السوق الداخلية عرفت هي الأخرى تطورا كبيرا جدا وحقق قطاع السياحة الداخلية مؤشرات إيجابية من خلال تسجيل زيارة زهاء 18 ألفا من مختلف ولايات الجهورية مقارنة بالسنة المنقضية إذ تضاعف عدد الزائرين ونشطت المؤسسات السياحية بنسبة تطور فاقت 22% وهذا دليل على أن السائح التونسي أصبحت لديه ثقافة قضاء عطلة بإحدى المحطات السياحية بداخل البلاد وأصبحت للتونسي اليوم أيضا ثقافة الحجز باعتبار أن الحجز المبكر هو الذي يسهل عليه إيجاد الإقامة بالنزل كما تسهل عليه هذه العملية المجيئ خصوصا عبر وكالات الأسفار في رحلات منظمة تقدم له أسعار تفاضلية. لكل هذه الأسباب شهدت الجهة وتشهد هذه الأيام حركية هامة وانتعاشة كبيرة لاسيما بالنسبة لتوافد السياح الأجانب إذ يلاحظ تطور واضح خلال هذه الفترة لعدد الوافدين والمقيمين بالجهة على حد السواء رغم الصبغة التي لم تتخلص منها السياحة الصحراوية كسياحة عبور ومنذ غرة أفريل سجلت الوحدات الفندقية مؤشرا إيجابيا على مستوى الحجوزات من خلال توافد مئات السياح الأجانب من مختلف الجنسيات. مقترحات هامة وعلى الرغم من هذه الانتعاشة فإن المئات من المنتسبين للقطاع السياحي سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة قد أحيلوا على البطالة المفروضة منذ جانفي 2011 ويؤكد العديد منهم أنه بالرغم من مرور سنة على بطالتهم الإجبارية فإنهم وإلى حد الآن لم يلمسوا أي دلائل تؤشر بالانفراج لأزمتهم يخلصهم من الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يتخبطون فيها بصحبة أسرهم وهو ما أجبر العديدين منهم على التداين وحتى على بيع أغراض بيوتهم أو محلاتهم سيما أصحاب محلات الصناعات التقليدية والإبقاء على الضروريات لأن الكماليات حسب اعتقادهم لم تعد الآن تعنيهم في شيء. وقد أبرز هؤلاء أن خلاصهم من هذه الأزمة لن يكون إلا باتخاذ قرارات جريئة لفائدة قطاع السياحة الصحراوية ينتشله من الركود وإعادة فتح الوحدات السياحية والفضاءات الترفيهية المغلقة اليوم بالجهة والبالغ عددها أكثر من 10 نزل. وفي جانب آخر أبرز بعض المشرفين على القطاع السياحي أن غاية النهوض بمكونات هذا القطاع تقتضي اليوم إنجاز إقامات خاصة للعائلات التونسية تكون أسعار الحجوزات فيها تتماشى والإمكانيات المادية للمواطن التونسي إلى جانب العمل على تهيئة مكونات هذا القطاع والعناية بمحيطه عبر نظافة المدن والمسالك السياحية التي أصبحت اليوم في حالة مزرية جدا وكذلك العناية بالواحة القديمة بتوزر التي يحبّذها السياح وكذلك المدينة العتيقة ويطالب المهنيون بضرورة سن امتيازات وتشجيعات للسائح التونسي وتقديم أفضل الخدمات له مثله مثل السائح الأجنبي وكذلك تنشيط وتفعيل دور مطار توزرنفطة الدولي الذي لم يتم استغلاله حتى الآن الاستغلال الأمثل على عكس المواني الجوية الأخرى بما فيها المحدثة حديثا وشددوا على ضرورة العمل على تكوين الأدلاء السياحيين المحليين في جميع المجالات لإعطاء صورة حقيقية على منطقة الجريد بالإضافة إلى إلزام الأدلاء المرافقين للحافلات السياحية من إعطاء الفرصة للسياح من حيث المدة الزمنية لزيارة الأسواق بكل حرية وبلا ضغوطات لأن البعض منهم يعطي صورة غير حقيقية على خصوصيات الجهة.
