مثل أمس أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس كهل بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس. وحضر المتهم في حالة إيقاف وباستنطاقه أفاد أن زاعم المضرة أوهمه أنه سيتوسط له قصد الحصول على مكتب على ملك أجانب وتسلم منه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف دينار ولكنه ظل يماطله ويعده باكمال الاجراءات اللازمة للحصول على المكتب في أقرب الآجال إلى أن أدرك أنه وقع ضحية تحيل فطالبه باسترجاع المبلغ المسلم وإزاء اصراره مكنه الشاكي من مجموعة من الشيكات ممضاة على بياض وتولى المتهم تعميرها بنفسه واستغلالها في قضاء مآربه الشخصية مفيدا أنه لم يجبره على اعطاء الشيكات على بياض موضوع قضية الحال وإنما قام بذلك بكامل إرادته وللتعبير عن حسن نيته. وجاء على لسان الدفاع أن الركن المادي في قضية الحال منعدم خاصة أن نتيجة الاختبار كانت لصالح منوبه ولم تتطابق مع امضاء المتهم ملاحظا أن الاقرار لا يكفي وحده لاثبات إدانة منوبه. وانتهى لسان الدفاع الى طلب براءة موكله وعدم سماع الدعوى في حقه والافراج المؤقت. وقررت هيئة المحكمة بعد المفاوضة الحينية النطق بالحكم والنظر في مطلب الافراج في وقت لاحق.