أحيل أمس على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتاتان الأولى في حالة إيقاف والثانية في حالة سراح وشابان الأول موقوف والثاني محال بحالة فرار بتهم التحيّل والمشاركة في ذلك وتدليس صكوك وترويجها «طبقا لأحكام الفصلين 231 و291 من المجلة الجزائية". وتتمثل وقائع القضية في تقدم مواطن مغربي الجنسية بإشعار الى مركز «البساتين» مفاده أنه قد تعرّض الى سرقة دفتري شيكات. وبإجراء التحقيقات اللازمة تمكن أعوان الأمن من القبض على المتهمة الرئيسية التي اعترفت بتورط المتهمين الآخرين في الجريمة. وباستنطاق المتهمة الأولى اعترفت بما نسب إليها، مؤكدة أنها سوغت سيارة تابعة لها الى مواطن مغربي الجنسية، يعمل في منظمة المصائف الفرنسية وذلك لمدة أربعة أيام وعند تسلمها سيارتها تفطنت الى وجود دفتري شيكات في المقعد الخلفي للسيارة فيه شيكات ممضاة على بياض وفي اليوم الموالي التقت بالمتهمين بعد أن اتفقت معهم على العمل معها في تجارة بيع العطورات وتنقلت صحبتهم الى بعض المحلاّت التجارية الكبرى واقتنت بضاعة بواسطة الصكوك محلّ التتبع. وأكدت المتهمة أن المتهمين الآخرين كانوا على علم بفساد مصدر الصكوك وكانت تنوي اقتسام البضائع معهم إلا أن المتهم المحال في حالة فرار افتك منها الدفاتر والبضائع وتحصّن بالفرار، مضيفة أن المتهمين الآخرين قد شاركوا في عملية الإمضاء. ومن جانبهما تمسك المتهمان الماثلان أمام هيئة المحكمة بأقوالهما المسجلة عليهما لدى باحث البداية والتحقيق وأكدا أنهما لم يكونا على علم بفساد مصدر الصكوك. وجاء على لسان دفاع المتهمة أن إقرار هذه الأخيرة بصفة عفوية وتلقائية بذنبها إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على أن قيامها بتلك الفعلة ليس ناتجا عن سلوك إجرامي متأصل وإنما كان نتيجة طيش لم تدرك عواقبه، علاوة على أن المتهمة لم تنتفع بالبضائع التي اقتنتها ورجا لسان الدفاع إنزال العقوبة الى أدناها وضمّ العقاب في التهم المنسوبة إليها ومراعاة ظروفها الاجتماعية والصحية، خاصة وأنها حامل في شهرها السادس، فيما ذهب لسان دفاع المتهمين الآخرين الى طلب عدم سماع الدعوى. وقرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
