نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الأولى في ملف قضية تعلق بجريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس تورّط فيها متهم من مواليد 1928. انطلقت الأبحاث في قضية الحال اثر شكاية تقدّم بها زاعم المضرة الى مركز الشرطة العدلية بأريانة منذ سنة 2007 طالب فيها بتتبع المظنون فيه من أجل التدليس لعقد وعد بيع عقار. وتفيد المعطيات ان عملية البيع تمت في سنة 1976 الا ان والد الشاكي توفي سنة 1993 وتولى اثرها المتهم اتمام التعريف بإمضائه، الامر الذي دفع بالشاكي الى أن يطعن في الامضاء المضمن بعقد وعد البيع. وكلّف خبيرا للتأكد من صحة شكوكه وقد أثبت ان الامضاء مدلس. وباستنطاق المتهم تمسك بالانكار التام مؤكدا ان العقد موضوع القضية تم ابرامه فعلا قبل وفاة والد الشاكي. وأوضح أنه مكّنه من تسبقة مالية قدرها 15 ألف دينار. وعاد اثرها الى فرنسا بحكم عمله هناك ليوفر له باقي المبلغ. وأكد ان الامضاء المضمّن تحت اسم البائع هو امضاؤه رغم مجابهته بنتيجة الاختبار. وقال إنه اتصل ايضا بالمحكمة العقارية بتونس لتحيين عقد البيع. وبتدخل لسان دفاعه تمسك بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى اذ لا وجود لضرر في القضية وان جريمة التدليس فاقدة لأركانها القانونية وقال ان صاحب الخط هو الوحيد الذي يثبت عملية التدليس. وأشار الى هيئة المحكمة ان الشاكي محل تشكيات عديدة من قبل عديد المواطنين بسبب الخزعبلات التي يستعملها وطلب منها أخذ بعين الاعتبار. ومن جانبه طلب المتهم تبرئة ساحته.