قال لطفي زيتون المستشار السياسي برتبة وزير لدى رئاسة الحكومة، مساء الإربعاء، إن وزارة الداخلية لن تكشف عن القائمات السوداء للناشطين في البوليس السياسي التابع لنظام الرئيس المخلوع لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى حدوث "فتنة اجتماعية". وأكد زيتون، في لقاء تلفزيوني على القناة الوطنية الأولى: «إن الكشف عن أسماء المخبرين والناشطين في البوليس السياسي في ظل النظام القمعي لبن علي سيؤدي إلى كشف أعراض الناس وسيؤذي الكثير من العائلات التونسية التي لا ذنب لها في ما حصل من تجاوزات". وأوضح زيتون أن "بن علي كان يتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين والمعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين ويصورهم في غرف النوم". ويذكر أنه في مارس 2011 ، بعد شهرين من سقوط نظام بن علي وهروبه إلى السعودية في 14 جانفي من نفس العام، قالت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة الثانية برئاسة الباجي قائد السبسي في بيان إنها حلت البوليس السياسي وجهاز أمن الدولة. غير أن سياسيين من الأحزاب المعارضة ونشطاء حقوقيين صرحوا مرارا بأن هواتفهم المحمولة مازالت تحت المراقبة. وتدعو منظمات من المجتمع المدني، وبينها منظمة «حرية وإنصاف» والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية، إلى الكشف عن سجلات البوليس السياسي والقائمات السوداء للناشطين فيه حتى يخضعوا للمحاسبة. وقال زيتون إن موقف وزير الداخلية علي العريض الرافض لفتح تلك الملفات يعتبر قرارا «رصينا» حتى اليوم ، لأنه جنب البلاد اضطرابات اجتماعية. ولا يعرف تحديدا عدد العاملين لدى البوليس السياسي، لكن ساسة من الأحزاب المعارضة لنظام المخلوع يقولون إن عددهم يقدر بالآلاف ، وهم «منتشرون في كل القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي». وتطالب نقابة الصحفيين الحكومة المؤقتة بالكشف عن قائمة الصحفيين من البوليس السياسي إذا كانت بالفعل تريد "إصلاح الإعلام".