ردا على المقال الوارد ب«التونسية» العدد (121) تحت عنوان «الأمين العام الجديد للجامعة التونسية للشغل يهاجم الحبيب قيزة» (ص9) وافتنا الجامعة العامة التونسية للشغل بالرد التالي: «1- أنه لا وجود بالقانون الأساسي أو النظام الداخلي للجامعة العامة التونسية للشغل لهيكل اسمه الأمانة العامة اطلاقا. 2- إن الإدعاء بوجود تتبعات عدلية ضد الأمين العام السيد الحبيب قيزة قصد الإيهام بصحة إدعاءات المدعو نصر الدين بوزراعة مردود عليه للأسباب التالية: أن الجامعة العامة التونسية للشغل هي من تقدمت بقضية منشورة لدى المحكمة الابتدائية بتونس معينة لتاريخ 2 جوان 2012 ضده لإبطال محضر إعلام تضمن مغالطات وتزييف وإدعاءات وجهه لولاية تونس وقد صار من أنظار القضاء الذي سيصدر حكمه. إن الفرق واضح والبون شاسع بين حكم قضائي واختبار على فرض وجوده فإنه لا يقيد المحكمة من جهة وهو استثناء لمبدإ المواجهة. من جهة ثانية فإن الجامعة العامة لا تعلم إلى حد هذا التاريخ فحوى هذا الاختبار وكيف استنتج الخبير استنتاجاته وتحفظ حقها في الرد عليه. إن الجامعة العامة التونسية للشغل منظمة نقابية فرضت وجودها بمناضليها ومنخرطيها أحب من أحب وكره من كره وكل محاولات تعطيلها أو التشكيك فيها مردودة ولن تزيدها إلا قوة وصلابة ومتانة من أجل الشغيلة ووفاء لدماء شهداء الوطن".