مثلت أمس امرأة تبلغ من العمر 54 سنة أمام الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل «سرقة خادم لمخدومه»، وتعود أطوار القضية الى أوت 2011 حين تقدمت امرأة الى مركز الامن بالعمران الاعلى بشكاية مفادها انها غادرت محل سكناها وذهبت لتحديد موعد مع طبيبها الخاص وعند عودتها الى منزلها وجدت غرفة نومها مبعثرة وتفطنت لاختفاء مصوغها الذي يقدر بثمانية آلاف دينار تقريبا ومبلغ يناهز 700 دينار وقالت ان جميع شكوكها تحوم حول المعينة المنزلية (المتهمة) التي انتدبتها منذ حوالي سنة تقريبا وآوتها في منزلها في الطابق السفلي رفقة أبنائها . وأفادت الشاكية ان احدى الجارات اخبرتها انها شاهدت المتهمة وهي تغادر المنزل على متن دراجة نارية رفقة شاب يرجح انه ابنها. وباستنطاق المتهمة أنكرت ما نسب اليها نافية العلاقة الشغلية التي تربطها بالمتهمة وأكدت كيدية التهمة نظرا لتخلد دين بذمتها لفائدة المتضرر وعجزها عن تسديده. وأكد لسان الدفاع ان هناك تجردا مطلقا لا يوازي التتبع جزائيا وطلب على هذا الأساس الحكم بعدم سماع الدعوى. وقررت هيئة المحكمة النطق بالحكم في وقت لاحق.
