عقد صباح أمس «الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة» ندوة صحفية بالعاصمة لتقديم أهدافه وبرامجه المرتكزة بالخصوص على الدفاع عن حياد الادارة ومتابعة وتقييم أداء المصالح العمومية في علاقة بطالب الخدمة وبالسلطة السياسية. وقد أكد السيد «عبد القادر اللّباوي»، رئيس الهيئة التأسيسية للاتحاد أن هذه المنظمة التي تأسست في 21 أفريل 2012 هي غير حكومية وتتكون أساسا من حقوقيين وجامعيين وإداريين ونقابيين، وأن هدفها الأساسي هو تكريس حياد الإدارة التونسية، وقال في هذا الإطار: «لقد عملت المصالح العمومية بصفة عامة على تكريس مبدإ الحياد منذ النواة الأولى للسلطة، غير أن النظام السابق طوع الادارة لصالحه واستعملها لغايات شخصية ومصالح فئوية وعائلية وجهوية وسياسية ضيقة». وأضاف اللّباوي: «أنهم اليوم يريدون تكريس أهداف الثورة ويحرصون على إسداء الخدمة لطالبها في كنف الحياد والشفافية والمساواة والاستمرارية». مشيرا الى أن هذه المنظمة بعثت لضمان عدم تكرار الاشكالات أو الأزمات التي عاشتها الادارة التونسية خلال السنوات السابقة. ومن جهته أشار السيد «صلاح الدين الجورشي» نائب رئيس مكلف بالعلاقات مع المنظمات والجمعيات والمجتمع المدني بالاتحاد الجديد أن الآليات والممارسات القديمة كونت ركيزة للاستبداد وأن عملية بناء نظام ديمقراطي هي رهين تحرير الادارة التونسية من هيمنة السلطة التنفيذية، وقال في هذا السياق: «نحن نريد من الادارة التونسية أن تكون عنصرا مساعدا للسلطة التنفيذية في حدود اختصاصات الادارة ودون تجاوز للحدود التي يضبطها القانون». وأضاف «الجورشي» أن هذه المبادرة تتميز أيضا بعنصر أساسي يكمن في الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني وبناء علاقة ايجابية مع كل الفاعلين في الساحة مشيرا الى أن الاتحاد يريد أن يقصي حالة الشك التي تشوب علاقة المواطن بالإدارة التونسية. مهام الاتحاد وآليات نشاطه أوضحت الهيئة التأسيسية للاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة أن هدف المنظمة هو الدفاع عن حياد الادارة وحماية الأعوان العموميين ومتابعة وتقييم أداء المصالح العمومية وتنظيم السنوات، كما تتولى الجمعية إصدار تقرير سنوي يتضمن الملاحظات والنتائج المسجلة طيلة السنة المعنية. وعن مهامها وآليات نشاطها أوضحت الهيئة أنها تقوم في مرحلة أولى بتقديم المقترحات لكل من السلطة التشريعية والحكومة والهيئات الرسمية والدستورية. وتخص هذه المقترحات كافة المسائل المتعلقة بحياد الادارة على مستوى الدستور والنصوص القانونية والنصوص الترتيبية، ثم يتم في مرحلة ثانية رصد الممارسات والتجاوزات ومنها تلقي العرائض واستغلالها ومتابعتها مع الالتزام بعدم كشف هوية العارض. وأوضحت الهيئة أنها تقوم بعد ذلك باتخاذ الاجراءات العملية والقانونية الكفيلة بوضع حد للممارسات والتجاوزات اضافة الى أنها ستقوم بتنظيم أنشطة علمية وتحسيسية في شكل ندوات ومحاضرات وحلقات نقاش وطنية ودولية. وفي مرحلة أخيرة، أكدت الهيئة أنها ستعمل على إصدار ونشر تقرير سنوي يحوصل أنشطة الاتحاد ويتضمن الملاحظات والنتائج المسجلة والمقترحات والتوصيات، وترسل نسخة من التقرير الى كل من السلطة التشريعية والحكومة والهيئات الرسمية والدستورية. وتتكون الهيئة التأسيسية للاتحاد من السيد عبد القادر اللّباوي رئيس هيئة. السيد صلاح الدين الجورشي: نائب رئيس مكلف بالعلاقات مع المنظمات والجمعيات والمجتمع المدني. السيد غازي الغرايري: نائب رئيس مكلف بالعلاقات الدولية. السيدة روضة العبيدي: نائبة رئيس مكلفة بالمرفق العام القضائي. غازي الجريبي: نائب رئيس مكلف بالمرفق العام الرقابي. صلاح الدين المنتصر: كاتب عام. المعز لدين الله المقدم: ناطق رسمي. آمنة قديش: أمين مال.
