ولاية القيروان أهمّ الولايات المنتجة للمشمش بالبلاد التونسية, خاصة بجهات عين جلولة والعين البيضاء وعين بومرّة وحاجب العيون التي تختصّ بغراسة الآلاف من أشجار المشمش بمختلف انواعه, على غرار « البيوضي» و«عمر العش» والوردي « والكانانوس» و«خيط الوادي»و«القصرين 1و2» غير أنه رغم وفرة الصّابة لهذا المنتوج الفلاحي, وجهود الحكومة لتسويق جزء هامّ منه الى خارج حدود الوطن فان العديد من المشاغل لاتزال تعرقل منتجي المشمش وتبقى اهم الصعوبات تلك المتعلقة أساسا بأسعار البيع, التي بقيت منذ سنوات عديدة محافظة على أثمانها العادية رغم جودة المنتوج ,وهي أثمان بخسة جدا مقارنة بالمصاريف, والحال أنّ ساعة السقي يقارب ثمنها الثلاثة دنانير, هذا اضافة الى المداواة المسترسلة وكثيرا ما تتواصل معاناة الفلاح عندما يتأخر وصول « الشقف» وهي صناديق جمع المحاصيل بنوعيها اللوح والبلاستيك, فيتأخر بذلك جمع الصابة التي سريعا ما تصبح عرضة للإتلاف, خاصّة اذا ماعلمنا أنّ موسم جني المشمش لايتعدّى في احسن الحالات الشهر ونصف الشهر, وذلك قبل أن تتحوّل هذه الثمرة الى « فرماس» متساقط تحت الأشجار, والحال أن هذا السيناريو يتكرّر خلال كلّ موسم فلاحي. ومن خلال لقاء جمع التونسية بالسيد خليفة الخماري مهندس أشغال بادارة الإرشاد الفلاحي بحاجب العيون ذكر هذا الأخير أن المساحة المستغلة لإنتاج المشمش بحاجب العيون تقدر ب 95 ألف هكتار بمعدّل 200 طن سنويا ,وتبقى الحاجب المركز وعين ساسي والشواهنية والقرايرية اهم المعتمديات المنتجة والتي تنتظر مزيدا من الدعم على مستوى تنويع المشاتل وبالتالي فالفلاحون اليوم واكثر من أي وقت مضى ينتظرون تدخل الدولة لتوفير هذه المشاتل خاصة بمنبت « قيراط» للمشاتل بالشبيكة مع ضرورة احداث مساحات جديدة لغراسة المشمش لذلك وجب تحسيس المسؤولين عن مشروع الهلال الغربي بولاية القيروان الى مزيد تركيز الاهتمام بمشاغل الفلاحين بالجهة, والحال انهم قد اقترحوا تزويد عموم الفلاحين بما عدده 2500 عود من اشجار المشمش ,وهي كمية لا تلبي حاجيات الفلاحين من هذه الغراسات وعليه فان الضرورة تقتضي الإسراع بدراسة هذه المشاكل متجمعة ,ومساعدة الفلاح على تخطيها وخاصة البحث بكلّ جدية عن أسواق خارجية جديدة من شانها استيعاب أكثر ما يمكن من هذا المنتوج الفلاحي, الذي ينضج بسرعة والأهم من كل ذلك التفكير في تشريك تعاضدية الخدمات الفلاحية لتذليل العديد من الصعوبات, والدعوة موجهة الى أصحاب رؤوس الأموال بهذه الجهات الفلاحية الى تركيز وحدات انتاج خاصّة ومعامل تحويل لهذا المنتوج الفلاحي,وبذلك نعمل على تقريب المعامل من مراكز انتاج هذا القطاع الحيوي,الذي يشغل الآلاف من الأيدي العاملة والذي يعود بالنفع على العديد من العائلات الفلاحية وكذلك المساهمة في تنمية الواردات التونسية .
