بعد قرار وزير الداخلية المؤرخ في 21 مارس 2012 والمتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الداخلية مؤهلة بالنسبة لأصناف موظفي وعملة وزارة الداخلية تضم 15 لجنة حدد عدد أعضاء كل منها باثنين رسميين واثنين نائبين يمثلون الإدارة يقع اختيارهم من بين الموظفين المترسمين في رتبة من الصنف الفرعي "أ2" على الأقل وتعيينهم بقرار من وزير الداخلية واثنين رسميين واثنين نائبين منتخبين يمثلون الأعوان تقرر مؤخرا وبموجب مكاتيب رسمية وجهت الى مختلف ولايات الجمهورية تفعيل إحداث لجان إدارية متناصفة بالولايات والبلديات وذلك عملا بقرار السيد وزير الداخلية المؤرخ في 14 افريل 2009 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالولايات و بعض البلديات ثم أمر الوزارة الأولى عدد 1753 لسنة 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة . وبناء على تلك المكاتيب الموجهة الى السادة الولاة ورؤساء النيابات الخصوصية سيتم إجراء انتخابات ممثلين عن الموظفين والعملة باللجان الإدارية المنتصبة لكلا المرفقين العموميين حدد آخر لإجرائها قبل 10 جوان 2012 حيث يتم حاليا إعداد قائمات الناخبين ليتم تعليقها داخل إدارات الولايات والبلديات فضلا على إعداد قوائم المترشحين . يذكر في الإطار ان الأعوان الوقتيين والمتعاقدين يستثنون من عملية التصويت والترشح كما انه لا يمكن انتخاب الأعوان المنتفعين بعطلة مرض طويلة الأمد والذين سلطت عليهم عقوبة من الدرجة الثانية ولم يشملهم العفو . ولهذه اللجان أهلية النظر فيما يتعلق بمصالح الأعوان والموظفين وفيما يتعلق بالترسيم وإعطاء الأعداد والترقية والنقلة الوجوبية لضرورة العمل مع تغيير الإقامة والتأديب المتعلقة بالأعوان العموميين.