- وقرار مخالف للقانون! - عبد الرحمان بوسحابة أعلن عن استقالته منذ شهر ولكن.. أثار قرار جامعة كرة القدم الخميس الماضي بحل رابطة الهواة لكرة القدم جدلا كبيرا وتساؤلات عدة حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار الذي شكل مفاجأة كبرى داخل أوساط النوادي الهاوية. «التونسية» التي واكبت عمل هذه الرابطة منذ بدايتها ولها دراية بالعديد من المسائل التي تميز علاقة هذا الهيكل ومسيريه بالمكتب الجامعي الحالي والسابق أيضا والتي تميزت بالتوتر في بعض الأحيان وسنحاول في هذا التقرير كشف بعض المعطيات التي قد نفهم منها السبب الرئيسي وراء هذا القرار. تخوفات الجامعة من إفشال مشروع التقسيم بدأت علاقة الرابطة بالجامعة الحالية في التوتر منذ الإعلان عن الجلسة العامة يوم 18 ماي الجاري ومشروع التقييم الذي يجد معارضة كبرى من قبل نوادي الهواة برمتها وقد برز ذلك خلال الاجتماع بالمهدية وكانت سياط النقد موجهة بالأساس للجامعة ورئيسها ورغم أن بوجلال بوجلال الذي مثل الجامعة في تلك الجلسة تقبل الملاحظات والنقد والتهجم والتهديد في بعض الأحيان بكل روح رياضية ولم يخف مساندته لهذه النوادي ووقوفها في صفهم بل إنها ذهبت أكثر من ذلك بما أنها كانت وراء تجسيم فكرة إنشاء ودادية للدفاع عن حقوق هذه الفرق ومطالبة الجامعة بحل العديد من الإشكاليات. وسنعود بكم لبعض الأحداث والمواقف التي وترت العلاقة بين الرابطة والجامعة وبعض أعضائها السابقين والحاليين. البداية كانت عندما أرادت الجامعة تعيين بعض الأعضاء مكان المستقلين من الرابطة وانقسمت الآراء في صلب الجامعة ورغم أن الأمر غير قانوني إلا أن بعض الأعضاء ساندوا المقترح وكان مقترح الرئيس الحالي للجامعة فاعلا وتمت المصادقة عليه ويتمثل في أن يشرف بقية الأعضاء المنتخبين على الرابطة ويتم اختيار شخص من بينهم لرئاسة الرابطة واختار هؤلاء عبد الرحمان بوسحابة مكان عزيز ذويب المنسحب. الموسم الرياضي عرف صعوبات عديدة وخاصة مع تنامي ظاهرة العنف في الملاعب وتحركت الرابطة وقررت دعوة رؤساء الجمعيات لإيجاد حل لهذه الظاهرة وخاصة للتشاور حول الظروف المالية الصعبة وكان اجتماع صفاقس الذي حضره معظم فرق الوسط والجنوب وبرزت الجامعة بغيابها بل إن أحد أعضائها، وهو موجود حاليا، عمل ما في وسعه لإلغاء الاجتماع، مبررا ذلك بالتخوف من رد النوادي حول تأخير الدعم المالي ونجح الاجتماع كما نجح مثله في الحمامات مع فرق الشمال في غياب كلي للجامعة أيضا وعندما تقرر عقد اجتماع تقييمي في المهدية بعد نهاية مرحلة الإياب تدخل أنور الحداد لتأجيله، متعللين أن يكون فرصة للحملة الانتخابية لبعض القائمات التي أعربت عن نيتها في الحضور. حسابات شخصية وترضية لأطراف خارجية قد يكون الأمر كذلك في ظل موقف الرابطة ومسؤوليها من طريقة عمل الجامعة الحالية وآراء أعضائها والتي قد تساهم في مزيد تهميش واقع فرق الهواة خاصة حول آراء البعض من الدعم المالي وتأخير صرف مستحقات النوادي ورفض في بعض الأحيان من خلال بعض التصريحات وبقيت الرابطة بين مطرقة النوادي وسندان الجامعة. من جهة ثانية انقسم أعضاء الرابطة خلال الحملة الانتخابية ومواقفهم وهناك من لم يكن إلى جانب قائمة وديع الجريء والأسباب معروفة رغم المصالحة في آخر لحظة ووقوف كل النوادي إلى جانبه في الجزء الثاني من الانتخابات. السبب الثالث حرص رئيس الرابطة على إنشاء ودادية للدفاع عن حقوق النوادي وتنظيم مؤتمرها التأسيسي وما ولده ذلك من تخوفات لدى المكتب الجامعي وقد أعرب أحد أعضائها عن ذلك صراحة رغم التطمينات من رئيسها أن الودادية ستعمل إلى جانب الجامعة لحل الاشكاليات وليس ضدها. رابعا: انطلاق حمى تكوين القائمات استعدادا لانتخابات الرابطة وقد أعلمني شخصيا أحد أعضاء الجامعة أن هناك تشكيات من عبد الرحمان بوسحابة ممن يعتزمون للترشح لانتخابات الرابطة بكونه يشغل في علاقاته مع النوادي لإعداد حملته الانتخابية وأن هؤلاء المشتكين عملوا سابقا في الحملة الانتخابية لقائمة وديع الجريء. أزمة مشروع الجامعة وجلسة 18 ماي المشروعان اللذان قدمتهما الجامعة لتنظيم الرابطات، أثار ردود فعل كبيرة ورفض من مختلف الأقسام وحتى من الرابطة نفسها فالفرق الجهوية الصاعدة حديثا رفضت الأمر برمته وذكر رئيس تطاوين أن أحد أعضاء الجامعة اقترح مبلغ 5000 دينار مقابل تمرير المشروع وهي اتهامات خطيرة جدا، رغبة النوادي في تبني قرار موحد قبل جلسة 18 ماي والسعي لإفشال المشروع. استقالة «بوسحابة» كانت جاهزة ما لا يعرفه البعض أن عبد الرحمان بوسحابة كان قد أعرب عن نيته في الاستقالة منذ مدة، خاصة بعد تدهور الوضع الأمني وتنامي ظاهرة العنف وتجدد الأمر كذلك بعد مؤتمر المهدية بعد اتهام النوادي للرابطة بالتقصير في الدفاع عن حقوقها المالية تجاه الجامعة إلا أن بوجلال بوجلال طمأنه وأثناه عن عزمه، مؤكدا أن الأمر يتم دراسته وطلب منه مواصلة العمل إلى حين إجراء جلسة انتخابية. عدم مشروعية القرار وعودة التجمعيين قرار الجامعة بحل مكتب الرابطة أعتبر غير شرعي وتعسفيا من وجهة نظر النوادي ومن الجانب القانوني لأن هؤلاء الأشخاص منتخبون من قبل النوادي وبالتالي لا يمكن تغييرهم إلا من خلال جلسة عامة انتخابية وهذا ما سيتم الإعلان عنه في جلسة يوم 18 ماي الجاري. والسؤال المطروح: ما جدوى هذا التغيير وفي هذه الفترة بالذات؟ وما جدوى التعيينات الجديدة التي أثارت العديد من ردود الفعل، خاصة في ظل الاحتراز حول بعض الأشخاص الذين ظلوا بعيدين عن دفة التسيير لسنوات عديدة بل إن بعضهم تجاوز السبعين من العمر وكان بعضهم الآخر مسؤولين تجمعيين وتبقى نقطة استفهام كبيرة أمام هذه التعيينات.
