تعيش مدينة سليانة هذه الأيام جدلا حول النيابة الخصوصية للبلدية فبعد جلسات مطولة بمقر معتمدية سليانة الشمالية تم ضبط قائمة توافقية نهائية جديدة بعد المداولات بين مختلف الأحزاب ما عدا «العريضة الشعبية» ومكونات المجتمع المدني والجمعيات أحيلت إلى والي الجهة بتاريخ 28 مارس 2012 ومع تسرب حدوث انقسام في المواقف بين نواب سليانة في المجلس الوطني التأسيسي تأجج الجدل من جديد. وفي اتصال هاتفي بممثل «العريضة الشعبية» السيد شكري العرفاوي أكد أنه مع الابقاء عن القائمة القديمة وقال «وقع تغييبي عن مناقشات القائمة الجديدة ولذلك رفضتها وسأقوم بتقرير للمكلفة بالعلاقات مع البلديات في المجلس التأسيسي في هذا الشأن...» نفس الموقف اتخذه كل من حطاب البركاتي ممثل حزب العمال التونسي ونور الدين المرابطي عن الاتحاد الوطني الحر وكلاهما أقر بعدم علمه بما يحدث بخصوص البلدية وإن كان رفض المرابطي للقائمة الجديدة تم مؤخرا بعد استشارة ممثليه الذين حضروا كل الجلسات في حين تمسك عادل عطية وسامية الفرشيشي عن حزب حركة «النهضة» بمبدإ التجديد ودعم القائمة التي أفرزتها جلسة 28 مارس 2012، وأكد لنا عادل عطية أن اياد الدهماني أعلمه بالموافقة المبدئية على القائمة الجديدة وإن تعذر علينا الاتصال به للتأكد من صحة الخبر. حركة الشعب: القائمة الجديدة شرعية وما يحدث الآن تدعمه أياد خفية أفادنا السيد فاروق المليتي رئيس المكتب الجهوي لحركة الشعب بسليانة أن محاضر الجلسات التي تمت خلال المداولات ملزمة للجميع وأن التراجع عن محضر الاتفاق غير مبرر حسب ما جاء في الاتفاقية وأنه تمت دعوة كل الأحزاب والمنظمات والجمعيات والمستقلين وقال: «بعد سلسلة من الاجتماعات المطولة والتي حررت في شأنها محاضر جلسات موثقة تم الاتفاق بين كل الأطراف على تجديد النيابة الخصوصية بسليانة وتم الاتفاق على 25 نائبا ووقع انتخاب رئيس النيابة الخصوصية والنائب الأول والنائب الثاني وختمت الجلسات بمحضر جلسة مرفوق بالقائمة النهائية وأوراق الانتخابات وتم إيداعها لدى السلط الجهوية فما الداعي إلى هذا التأخير؟ ومن له المصلحة في دعم النيابة الحالية؟»
