تحت إشراف السيد " نور الدين البحيري " وزير العدل نظمت اليوم وزارة العدل بالتعاون مع الجمعية الدولية لقانون التنمية و المعهد الأعلى للقضاء ملتقى دولي حول " الهيئة المؤقتة للاشراف على القضاء العدلي و استقلالية و جدوى القضاء " بمقر المعهد الاعلى للقضاء الكائن بمنطقة مقرين التابعة لولاية بن عروس . و حظي الملتقى الدولي بحضور إعلامي مكثف إضافة الى مشاركة عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي و القضاة و المحامين و بعض طلبة المعهد الاعلى للقضاء و مسؤولين من سفارة بولونيا و رئيسة جمعية القضاة التونسيين ... واشار السيد " نور الدين البحيري " ان الاعتداء على المرفق القضائي لا يستهدف الحكومة و الترويكا فقط و انما يهدد حاضر و مستقبل تونس ووجود الدولة ككل و دعا المواطنين و الاحزاب السياسية الى الوقوف في وجه هذه الاعتداءات . و ادان البحيري الاعتداءات المتكررة على المحاكم و القضاة و المحامين و قال ان هذه الانتهاكات تفتح الباب أمام سقوط القضاء و تكون منفذا للمنحرفين و المجرمين لارتكاب الجرائم ، و قال انه تم احداث امن المحاكم الذي سيسهر على سير المرفق القضائي في احسن الظروف من خلال تنظيم حركة الدخول الى المحاكم و تامين الحماية لكافة العاملين بها . و توعد البحيري كل من يتورط في الاعتداء على المرفق القضائي بتشديد العقاب قائلا : " ان ثمن الاعتداء سيكون باهضا " . استقلالية القضاء من اهداف الثورة و اكد السيد " نور الدين البحيري " ان استقلال المنظومة القضائية من اهم اهداف الثورة و اضاف ان الحكومة الحالية أخذت على عاتقها مهمة تحرير القضاء من القيود التي كبلته على امتداد عقود من الزمن و اشار ان هذا الملتقى الدولي يجسد خيارا انتهجته الحكومة لتطهير القضاء و تحقيق استقلاليته مع القطع النهائي مع الاستبداد و القهر و الظلم الذي كان السمة المميزة للنظام البائد الذي اخضع القضاء للسلطة السياسية و جعله اداة في يده لخدمة مصالحه بعيدا عن النزاهة و العدل و الديمقراطية . و اشار البحيري ان حكومة الثورة واعية بخطورة هذه المسالة قائلا : " لا يمكن ان نتقدم سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا الا عبر تحرير القضاء من القيود التي كبلته و جعلته جهازا للقمع " . كما أوضح البحيري ان الحكومة الحالية ليس لها مصلحة في إخضاع القضاء لإرادتها السياسية مبرزا ان تحرير القضاء خيار سياسي لا رجوع فيه لبناء مستقبل زاهر لتونس ما بعد الثورة . اطار حواري تشاركي و شدد وزير العدل على ان مهمة تحرير القضاء ستكون تشاركية وستجمع كافة الاطراف من ذوي الاختصاص بعيدا عن انفراد السلطة التشريعية بهذه المهمة ، و ذلك في اطار حوار مجتمعي يشارك فيه القضاة والمحامون وعدول الاشهاد والتنفيذ والمواطنون و مكونات المجتمع المدني من هيئات و جمعيات واعلام لضمان استمرار كيان الدولة ، و أكد ان الحكومة تمتلك ارادة سياسية واضحة و حقيقية للمضي في هذا المنهج لتحقيق الانتقال الديمقراطي من خلال اصلاح المنظومة القضائية الذي يمر عبر تطوير المنظومة القانونية و تحسين الإطار المادي ( العاملين بالمرفق القضائي و العدلي ) إضافة الى نجاعة التدريب و الرسكلة لتكوين إطارات ذات كفاءة عالية ، و دعا البحيري الى الاسراع في قطع اشواط في هذا التمشي بعيدا عن التسرع . و اعلن البحيري ان هناك استراتيجية لاصلاح القضاء باشراف خبراء دوليين و بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي و الجمعية الدولية لقانون التنمية صحبة مؤسسات عالمية أخرى .