تعود أطوار هذه القضية إلى يوم 13 ماي 2008 عندما اختفى المواطن التونسي زهير بية وتوقفت أخباره عن عائلته ورغم كل المحاولات لمعرفة أسباب اختفائه ورغم تجند الجميع للبحث عنه وإشعار السلط الأمنية فإن كل المحاولات باءت بالفشل, وبقيت عائلة المرحوم أكثر من 9 أشهر تبحث علها تجد من يدلها على مكان ابنها لكن بلا جدوى. وأفادنا جمال أخ الفقيد بأنه راسل كل الجهات المسؤولة في الدولة التونسية ولكن لا أحد استطاع إشفاء غليل العائلة ولوعتها في اختفاء ابنها. حيرة العائلة استمرت لمدة عام إلى أن عثرت على مقال في الانترنات يتحدث عن العثور على جثتين متحللتين في حاوية على متن باخرة وصلت إلى اسكتلندا قادمة من ميناء صفاقس. وأكد لنا جمال أنه منذ أن علم بالموضوع وهو يراسل الجهات المسؤولة لكن لم يجبه أحد, ومع ذلك لم يسلم ونسق مع صديق له في اسكتلندا لمعرفة إذا كانت إحدى الجثتين هي جثة أخيه المختفي. وأضاف جمال أنه لم يعد هناك مجال للشك خاصة أن السكتلنديين عثروا على نسخة من بطاقة تعريف ثبت أنها لشخص يدعى إبراهيم صديق زهيروهو الذي خرج معه ولم يعودا. جمال شقيق المرحوم زهير أكد أنه منذ اكتشاف جثة أخيه قامت السلط السكتلندية بمراسلة نظيرتها التونسية آنذاك من أجل استلام الجثتين وإشعار عائلتي الضحيتين لكن السلطات التونسية آنذاك تكتمت على الموضوع. وأضاف جمال أنه استغرب هذه الممارسات خاصة أن وزارة الخارجية راسلت وزارة الداخلية من أجل القيام بالاجراءات اللازمة وإعلام عائلتي الضحيتين لكن الداخلية تحفظت على الموضوع. وأمام تجاهل الطرف التونسي للموضوع قررت السلطات الاسكتلندية حرق الجثتين لكن- يضيف جمال- عضوة في البرلمان الاسكتلندي بحثت وعرفت أن التونسيين لا يحرقون جثث أمواتهم فرفضت مقترح حكومتها وتكفلت هي بالموضوع وقامت بمراسلة الحكومة التونسية وكالعادة لم تحرك هذه الأخيرة ساكنا. ويضيف جمال أن «ليندا ليزي» عضوة البرلمان اتصلت بإمام جامع في اسكتلندا وتم دفن أخيه على الطريقة الإسلامية في مقبرة إسلامية ب«غلاسكو», وقال إنه ممتن للاسكتلنديين الذين وجد فيهم انسانية لم يجدها في مسؤولي وطنه. كاتب عام نقابة أمن مطار قرطاج يبدد الحيرة وأضاف جمال أن العائلة مازالت محتارة خاصة وأن أخاه مازال مسجلا حيا في دفاتر الحالة المدنية (مدنا بمضمون ولادة حديث العهد لأخيه يثبت ما قاله). ويؤكد جمال أن كل المراسلات التي وجهها خلال العهد السابق إلى السلط لجلب رفات أخيه أو معرفة الحقيقة باءت بالفشل بل إنه أكد لنا أنه قام بتقديم شكاية لدى وكالة الجمهورية بقفصة آنذاك نظرا لكونه أصيل معتمدية الرديف، لكن الوكالة لم تجبه. ويقول جمال إنه قبل عيد الشغل الأخير بيومين تلقى اتصالا هاتفيا من عصام الدردوري كاتب عام نقابة أمن مطار قرطاج يعلمه فيها بأن ملف أخيه عنده ويريد منه القدوم ليكشف له ملابسات اختفاء أخيه. جمال أكد لنا أن حيرته بددها له عصام الدردوري عندما قابله وأطلعه على ملف أخيه الذي كان مخفيا في وزارة الداخلية في عهد بن علي لأن مدير شرطة الحدود والأجانب في العهد البائد كان متخوفا على منصبه خاصة بعد أن وبخه آنذاك وزير الداخلية وأكد عليه بأنه لا يريد أن يسمع أي موضوع عن «الحرقة» وخوفا على منصبه طمس كل الحقائق عن الموضوع تاركا عائلة الهالك في حيرة لأكثر من أربع سنوات. جمال أضاف أنه ممتن لعصام الدردوري الذي بدد حيرة العائلة وخاصة أنه تعامل معه بإنسانية لم يعهدها في رجال الأمن التونسي. وأضاف أن عصام له عدة ملفات فساد تدين العديد من المفسدين في الداخلية من بينهم ملف أخيه وأنه اتصل بوزير في هذه الحكومة الحالية بالتنسيق مع عصام وقد تعهد الوزير بكشف ملابسات الملف خاصة وأن الدردوري قدم له كل الإثباتات التي تدين الأشخاص الذين تكتموا عن الموضوع. مطالبنا في نهاية الحديث أكد لنا جمال أنه يتوجه بالتحية إلى كل من سانده وساهم في كشف حقيقة اختفاء أخيه خاصة الاسكتلنديين و«ليندا ليزي» عضوة البرلمان الاسكتلندي إضافة إلى كاتب عام نقابة أمن المطار الذي جعله قادرا اليوم على محاسبة كل من ساهم في مأساة عائلة مازال جرحها في فقدان ابنها مفتوحا. وقال جمال إنه يطالب السلطات التونسية بمده بشهادة وفاة لأخيه الذي مازال حيا يرزق في الوثائق الرسمية رغم أنه مدفون في اسكتلندا منذ أربع سنوات إضافة إلى تعويض العائلة معنويا، كما طالب جمال بمحاسبة من ثبت تورطه في اختفاء أخيه بهذه الطريقة خاصة وأنهم عثروا بعد الثورة على وثيقة في مقر «التجمع» المحل تثبت موت أخيه وتكتم السلط كما يلتمس جمال من الحكومة الحالية تسهيل الإجراءات للعائلة وتمكينها من زيارة قبر ابنها في اسكتلندا.
