تنظر يوم 23 ماي الجاري دائرة الاتهام عدد9 بمحكمة الاستئناف بتونس في ما عرف بقضية التفرغات وتمويل التجمع المحل. يذكر ان قاضي التحقيق المتعهد بهذه القضية اول مرة قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من عبد العزيز بن ضياء ، عبد الوهاب عبد الله، عبد الله القلال ، محمد الغرياني وعبد الرحيم الزواري في ما أحيل بقية المتهمين بحالة سراح من اجل تهم استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة. وكان قاضي التحقيق المذكور قد أذن بإجراء اختبارات على الحسابات بداية من سنة 1988 الى غاية 14 جانفي 2011 تاريخ فرار الرئيس المخلوع الى السعودية. وقد أثبتت الاختبارات بعد انجازها عدم وجود اشتباهات في خاصة النفس فقرر على اثرها قاضي التحقيق المذكور احالة جملة المتهمين في هذه القضية على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية وحفظ التهم في ما زاد على ذلك، كما قرر الافراج عن عبد الوهاب عبد الله وحفظ التهم في حق رضا شلغوم وكمال مرجان ورفع مفعول تجميد الارصدة في حق جميع المتهمين فيها. كما قامت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باستئناف هذا القرار الصادر عن قاضي التحقيق 5 لتنظر مجددا يوم 23 ماي الجاري دائرة الاتهام عدد 9 بمحكمة الاستئناف بتونس في جملة الطعونات المقدمة سواء من طرف هيئة الدفاع عن المتهمين أو من طرف النيابة العمومية.