رفضت النيابة العمومية قرار حفظ التهم في حق كمال مرجان وزير الخارجية الأسبق في عهد نظام بن علي طعنا في قرار قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي حفظ التهم الموجّهة اليه وقرّر رفع تحجير السفر عنه، فماهي خلفية هذا القرار ولماذا رفضت النيابة العمومية قرار قاضي التحقيق؟
وحسب وثائق الخبراء التي حصلت الشروق على نسخة منها فإنّ القيمة الجملة للمضرّة الحاصلة للدولة بين الفترة الممتدّة من جويلية 1988 الى غاية جانفي 2011 فإنّه لم يتمّ رصد أموال مباشرة لفائدة حزب التجمّع المنحل ولم يتمّ تحديد مضرّة من المؤسسات العمومية في خصوص وضع موظفين وعملة على ذمّة التجمّع كما لم يتوصّل الخبراء حسب تقريرهم الذي أذن بانجازه قاضي التحقيق الى وجود تجاوزات في خصوص وضع وسائل نقل أو معدّات على ذمّة التجمع، فيما توصّل التقرير الى رصد تجاوزات مالية بالنسبة الى المتهمين زين العابدين بن علي ومحمّد الغرياني وعبد الله القلال وزهيّر مظفّر وعبد الرحيم الزواري والشاذلي النفاتي وعبد العزيز بن ضياء وحامد القروي. ولم يتمّ ذكر وجود مضرّة في خصوص الأموال المباشرة لفائدة التجمّع والموظفين ووسائل النقل والمعدات الموضوعين على ذمّة حزب التحمّع المنحل بالنسبة إلى رضا شلغوم وكمال مرجان وعبد الوهاب عبد الله.
وفقا لهذا الاختبار وبعد الأعمال الاستقرائية التي قام بها قاضي التحقيق بالمكتب الخامس، فلقد قرّر حفظ التهم في خصوص مرجان وعبد الوهاب عبد الله، ولم يثبت التقرير وجود تورّط لرضا شلغوم.
غير أنّ اثارة الدعوى بعدما تقدّمت مجموعة 25 محاميا شكايات فإنّ النيابة العمومية رأت وجها للادانة ولوجود جريمة لذلك عهدت الى قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقيام بكلّ الأعمال البحثية والتحقيقية لتحديد المسؤولية الجزائية للمشتكى بهم من أركان نظام بن علي المخلوع، ولذلك فإنّ حفظ قاضي التحقيق التهم في حق بعض المتهمين، ترفضه النيابة العمومية المنطلقة من نقطة الإدانة باعتبارها تمثّل الحق العام، فضلا عن أنّ القانون يسمح لها بالطعن في قرار التحقيق، الذي استأنفته وهو ما يحيل القضيّة الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي ينتظر أن تصدر قرارا نهائيا في الطعن.
اضافة الى ذلك فلقد تمّ أمس رفض السماح لزوجة كمال مرجان من مغادرة البلاد التونسية عبر مطار تونسقرطاج الدولي متجهة الى احدى الدول الأوروبية بسبب استظهارها بجواز سفر ديبلوماسي، وعلمنا أنّ السلطات المعنية رفضت الاعتراف بديبلوماسية السيّدة مرجان.
