نظم أمس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ندوة علمية بنزل المشتل بالعاصمة تحت عنوان الأحكام الجزائية في المرسوم 115 المنظم لمهنة الصحافة والنشر والطباعة بحضور عدد من المحامين والقضاة والصحفيين لتدارس أهم سلبيات هذا المرسوم. وقد أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد نجيب بن يوسف أن الصحافة سلطة رابعة نظرا لأهميتها المطلقة إلا أنها تخضع لظوابط وقوانين سيتم مناقشتها خلال هذه الندوة لإبراز أهميتها إضافة الى إبراز الإخلالات التي جاءت في المرسوم. وأفاد المحامي لدى التعقيب البشير الفرشيشي في مداخلته ان من يقول بأحكام جزائية يقول بتقليص وقيد وإلغاء الحرية ولكن يمكن لهذه الأحكام الجزائية أن تدعم حرية الصحافة والطباعة والنشر مشيرا إلى أن السؤال المطروح هو هل أن هذا المرسوم مقنع وقوي أم ضعيف ويستحق المراجعة والنقاش. وأضاف الفرشيشي إلى أن باب التتبعات والعقوبات بالمرسوم لم يحتو إلا على عقوبة واحدة في حين تجد بقية العقوبات متناثرة في بقية المرسوم المذكور معتبرا أن ذلك فيه نتائج سلبية من الناحية المنهجية والشكلية. وأشار الأستاذ البشير الفرشيشي إلى أن المشرع استند إلى القانون الفرنسي وقد أخطأ في ترجمة بعض الفصول مؤكدا على ضرورة إصلاحات تلك الأخطاء وتداركها من ذلك الفصل 6 الذي لا علاقة له بمضمون الباب والفصل 22 الذي تم وضعه في باب الجنح والجنايات وهو لا يتعلق بذلك... وأفاد الفرشيشي أن المرسوم غير واضح وفيه تضارب في الفصول من ذلك الفصلان 71 و75 إضافة إلى مسألة الاستدعاء التي كانت سببا في الحكم في عدد من القضايا ببطلان الإجراءات وقد كانت نتائج هذا المرسوم وخيمة والحال أن البعض ينادي بتفعيله مؤكدا أن النص القديم أوضح . كما صرح المحامي بأن المرسوم تضمن فصولا يمكن ان يعاقب من خلالها الصحفي ثلاث عقوبات على مخالفة وحيدة وفي ذلك مخالفة لمبدأ الشرعية. من جهته أكد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس المكلف بجرائم الصحافة السيد علي قيقة أن المرسوم وضع القضاء والنيابة العمومية في إشكال بل أصبحت النيابة العمومية تلعب دورا سلبيا في التعامل مع القضايا مشيرا إلى أن هناك وسائل إعلام تحرض على «الزطلة» والمخدرات في حين ان المشرع لم يتطرق إلى هذة النقطة...
