نظم مساء اليوم فرع تونس للمحامين ندوة علمية موضوعها "الاحكام الجزائية من خلال المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر" اشرف عليها باحد النزل بالعاصمة الاستاذ بشير المنوبي الفرشيشي. وتعرض الاستاذ المحاضر الى عديد الهنات التي تضمنها المرسوم مؤكدا على النتائج السلبية التي يمكن ان تنجر عنه ثم اتى على عديد الفصول التي تضمنت اشكاليات منها الفصل 14 الذي ينص على وجود عقوبة سالبة للحرية عكس ما يتداول من ان المرسوم لايتضمن عقوبات بدنية وتعرض الى الفصل 66 المتعلق بجريمة المشاركة دون وجود فعل مجرم وتعرض الى الفصل80الذي ينص على جريمة ثم يلغيها واشار الى خطورة الفصل 67 لمعاقبته لشخص دون ارتكابه لجريمة . وخرقه للفصل 21من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلق بالتضامن الجزائي .وتعرض الى عديد النصوص ذاكرا انه وقع نسخ البعض منها من القضاء الفرنسي دون مراعاة الواقع التونسي ونوه بمجهود من صاغ المرسوم وطلب اعادة النظر في المرسوم بتحوير بعض النصوص ليكون في مستوى الثورة ومستوى المنظومة الجزائية .
وذكر ل " الصباح نيوز" علي قيقة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس المكلف بالصحافة ان المرسوم تضمن بعض الهنات وهناك امكانية للتدارك ورفع اللبس والغموض في بعض الفصول حتى يعمل الجميع في ظل قانون واضح.