كان ملتقى" الفلاحة بين الواقع والتحديات" الذي نظمته اليوم الأحد جمعية الارض للتنموي بطبربة بإشراف السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة مناسبة لاستعراض واقع القطاع بولاية منوبة وآفاقه في ظل المشاغل الكثيرة التي تؤرق الفلاحين والإشكاليات العقارية التي طرحت نفسها سنوات وحالت دون تثمين موارد الجهة كمنطقة حيوية قادرة على ان تكون قطبا فلاحيا رياديا على اعتبار توفر مواردها المائية ومساحات هامة من الأراضي الفلاحية ذات المردودية مرتفعة ثم تنوع منتوجها الفلاحي وقربها من العاصمة. وقد استعرض السيد منصف العمراني والي الجهة مؤشرات الجهة في القطاع دعمها عرض وثائقي لجمعة الأرض للتنمية اظهر إمكانيات الجهة الكبيرة في القطاع ومشاغلها المتمثلة أساسا في تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية (أراضي "العوَضْ") وإيجاد حلول للقروض الصغرى للفلاحين وتسهيل وتبسيط الإجراءات لإسناد القروض من طرف البنوك ثم التشجيع على الإستثمار في المجال الفلاحي بالمنطقة وتصنيف الجهة ضمن المناطق ذات تنمية جهوية و الحث على بعث المؤسسات الفلاحية الصغرى وتبسيط الإجراءات لإسناد الرخص(البناء، تحليل التربة، حفر الآبار) مع التخفيض في نسبة الفائدة في القروض والتأطير المتواصل للباعثين . كما تمت الإشارة في التقرير الى ضرورة إصلاح منظومة الإرشاد والتكوين الفلاحي بالتشجيع على الضيعات النموذجية والتنسيق بين أطراف الإرشاد والتكوين والبحث الفلاحي والمنضمات الفلاحية الأخرى ثم مواصلة تعصير المناطق السقوية القديمة و إحداث مناطق سقوية جديدة مع التشجيع على بعث تعاونيات خدمات فلاحية أو مجامع فلاحية و مراجعة التشريعات وتوفير الإحاطة اللازمة ومراجعة معلوم مياه الري وخاصة بالمناطق السقوية العصرية ودعم التكاليف الأخرى للإنتاج الفلاحي: العلف، الأسمدة، الأدوية، البذور، المحروقات. ولدى إلقائه كلمة في الملتقى بين السيد وزير الفلاحة انشغاله بمشاكل القطاع في الجهة كغيرها من جهات الجمهورية مثمنا إمكانياتها الفلاحية العالية القادرة على ان تجعلها قطبا فلاحيا متعدد الآفاق وخاصة منها التصديرية مؤكدا ان حل مشكلة الفلاحة في تونس يبدأ من معالجة مديونية الفلاح ومصالحته مع البنوك داعيا في الإطار الى ضرورة تعهد الفلاحين بخلاص القروض البنكية في آجالها مع مسايرة الآليات العصرية للإنتاج عبر الاندماج في التاطير والتكوين . كما أشار بحضور أعضاء مجلس التأسيسي الى ضرورة رفع نسق الإنتاج بالجهة ودعم نشاط تربية الأبقار وإنتاج الألبان مع الاستغلال الرشيد لمياه الري مؤكدا في الإطار على وعيه بمشاكل غلاء الأسمدة والأعلاف وحرصه على مراجعة التكلفة الحقيقية للماء في كل جهة ومنها ولاية منوبة . وقد تطرق الفلاحون في نقاشهم مع الوزير الى وضعية الأراضي الدولية بولاية منوبة والتي بلغت نسبتها 44.5 بالمائة من كامل مساحتها حيث لم تبرم عقود للعقارات المسندة للفلاحين من قبل ديوان إحياء أراضي وادي مجردة والمناطق السقوية العمومية مطالبين في تدخل الوزارة للتسريع في إلزام الدولة بإتمام انجاز عقود البيع معهم خاصة أن اغلبهم انتفعوا بتلك التفويتات والاسنادات المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية كانت قبل صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 1" فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية. هذا فضلا على إجراء تقييم لوضع الأراضي المسندة ومنها وضعية ضيعتي العزيزية والرحمانية المسندة الى الأمير طلال والتي ضاعت مواردها وتحديد صفة التصرف وكيفية الاستغلال ثم التعجيل بالتسوية مع الحزم في تطبيق وتنفيذ القوانين والإجراءات والمتعلقة بإسقاطات الحق ومقاومة التجزئة العقارية والإهمال لدى الخواص مع السعي لهيكلة الأراضي التي يثبت تصرف الغير فيها بدون صفة مع تطبيق كراسات الشروط المتعلقة بشركات الأحياء والتنمية الفلاحية وإفراد شبان الجهة وخاصة من الفنيين حاملي الشهائد العليا والباعثين بمقاسم تمكنهم من بعث مشاريع فلاحية مجددة والمساهمة في خلق مواطن شغل جديدة.