مثل أمس عون سجون بحالة سراح أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الارتشاء طبقا للفصل 85 من المجلة الجزائية. وحسب ما جاء في ملف القضية فإن الإدارة العامة للسجون والإصلاح نصبت كمينا للمتهم بعد أن أعلمها شقيق أحد السجناء بأن هذا الأخير أعلمه بأنه على علاقة بعون سجون يستطيع أن يرسل له مبالغ مالية عن طريقه. وبعد أن تم وضع خطة من طرف الإدارة العامة التقى شقيق السجين والمتهم أمام المركب التجاري «البالماريوم» وسلمه ظرفا به مبلغ مالي قيمته 400 دينار وهناك تم إلقاء القبض عليه من قبل أعوان الإدارة العامة. وقد ذكر شقيق السجين لدى سماعه أنه طلب من المتهم إيصال المبلغ المالي المذكور الى شقيقه السجين والاحتفاظ ب 100 دينار لنفسه. وباستنطاق المتهم أكد أنه يعمل بصفته عون سجون بسجن برج الرومي وأنه فعلا حصل أن طلب منه شقيق الشاكي وألح عليه بضرورة الاتصال بوالدته وحثها على توفير مبلغ مالي مشيرا الى أنه فعلا اتصل بوالدة السجين هاتفيا وطلب منها مدّه برقم هاتف ابنها واتصل بهذا الأخير واتفقا على الالتقاء بعدما أعلمه بموضوع ذلك اللقاء. وأضاف المتهم أنه فعلا تسلم ظرفا به مبلغ مالي من شقيق السجين طالبا منه ايصاله الى شقيقه الموجود بسجن برج الرومي، موضحا أن هذا الأخير طلب منه الاحتفاظ بباقي المبلغ الذي يقدر ب 100 دينار. وبمزيد التحرير عليه نفى المتهم أن يكون قد توسط بين السجين ووالدته بنية الحصول على مبلغ مالي لفائدته. وقد قرّرت هيئة المحكمة الحكم في وقت لاحق.